[1]  ( ويقف الواحد ) ولو صبيا ، أما الواحدة فتتأخر ( محاذيا ) أي مساويا ( ليمين إمامه ) على المذهب،{قوله ( على المذهب ) وفي الشامية خلاف لما مر عن محمد من أنه يجعل أصابعه عند عقب الإمام، بحر} ولا عبرة بالرأس بل بالقدم ، فلو صغيرا فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد ، فلو وقف عن يساره كره ( اتفاقا وكذا ) يكره ( خلفه على الأصح ) لمخالفة السنة ( والزائد ) يقف ( خلفه ) فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر ، ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجمالا ( ويصف ) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك [رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الامامة، ج٤، ص٢٦١، موقع الاسلام]

[2]  ( قوله وعدم تقدمه عليه بعقبه ) فلو ساواه جاز وإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الإمام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي وفي إمداد الفتاح : وتقدم الإمام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه ، حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه  وقوله حتى إلخ يشمل المساواة ، فلفظ التقدم الواقع في المتن غير مقصود [رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الامامة، ج٤، ص٢١٣. موقع الاسلام]

[3]  [احسن الفتاوي، كتاب الصلوة، باب الامامة والجماعة، ج٣، ص٢٩٩، سعيد]

[4] (وإن أذن للقوم غلام مراهق أجزأهم) لحصول المقصود بأذانه وهو الإعلام والبالغ أولى؛ لأنه أقرب إلى مراعاة الحرمة ولأن الصبي غير مخاطب بالصلاة والأذان للمكتوبات خاصة فالأولى أن يؤذن من هو مخاطب بالمكتوبات قال (وإن أذنت لهم امرأة جاز) لحصول المقصود وهو مكروه؛ لأن أذان النساء من المحدثات لم يكن في السلف وكل محدثة بدعة، ولأن في صوتها فتنة وهي منهية عن الخروج إلى الجماعات والأذان لإقامة الصلاة بالجماعة [المبسوط للسرخسي، كتاب الصلوة، باب الاذان، التلحين في الاذان، ج١، ص١٣٨، دار المعرفة]

[وقد ذكر في درر الحكام](جاز) أي الأذان (للحدث والصبي المراهق والعبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي وكره للجنب وصبي لا يعقل والمرأة والمجنون والسكران والفاسق والقاعد)....(ويعاد لغير الأخيرين) وهما الفاسق والقاعد (كذا)...(كره إقامتهم وإقامة المحدث لكن لا تعاد) إقامتهم لعدم شرعية تكرار الإقامة [درر الحكام شرح غرر الاحكام، كيفية الاذان، ج١، ص٥٦، دار احياء الكتب العربية]

[قال صاحب البحر] ويعاد أذان المرأة والسكران والمجنون والمعتوه والصبي الذي لا يعقل لعدم الاعتماد على أذان هؤلاء فلا يلتفت إليهم...وذكر الشارح أن إعادة أذان المرأة والسكران مستحبة فصار الحاصل على هذا أن العدالة والذكورة والطهارة صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح ...ذكر في السراج الوهاج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان فلهذا كان عليهم الإعادة وهو يقتضي عدم صحته... وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة فلا يصح أذان الصبي الذي لا يعقل والمجنون والمعتوه أصلا، وأما الصبي الذي يعقل فأذانه صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية إلا أن أذان البالغ أفضل، كذا في السراج الوهاج وفي المجمع ويكره أذان الصبي ويجزئ وأطلقه فعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان [البحر الرائق، باب الاذان، اذان الجنب واقامته..، ج١، ص٢٦٤، سعيد]

[وفي البدائع] و أما الذي يرجع إلى صفات المؤذن فأنواع أيضا: منها : أن يكون رجلا فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكيت معصية و إن خفضت فقد تركت سنة الجهر و لأن أذان النساء لم يكن في السلف فكان من المحدثات ..و لو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود و هو الإعلام و روي عن أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة و كذا أذان الصبي العاقل و إن كان جائزا حتى لا يعاد ذكره في ظاهر الرواية لحصول المقصود و هو الإعلام لكن أذان البالغ أفضل لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ و روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : أكره أن يؤذن من لم يحتلم لأن الناس لا يعتدون بأذانه و أما أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجزىء و يعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به و منها : أن يكون عاقلا فيكره أذان المجنون و السكران الذي لا يعقل...و هل يعاد ذكر في ظاهر الرواية أحب إلن أن يعاد لأن عامة كلام المجنون و السكران هذيان فربما يشتبه على الناس فلا يقع به الإعلام [بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل فيما يرجع الي صفات المؤذن، ج١، ص٦٤٦، دار الكتب العلمية]

[وقد ذكر في المحيط البرهاني] إذا صلى رجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه من غير كراهة، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود في بيت، فقيل له: ألا تؤذن وتقيم؟ فقال: أذان الحي يكفينا [المحيط البرهاني، الفصل الثاني، نوع آخر في المتفرقات، ج٢، ص١٠١. مكتبة الرشد]