Question Summary:
There is a company who is selling pork and also Halal meat. Is it permissible to eat their halal meat? Question Detail:
Please give me a correct Fatwa with reference and documents. I don't have any Imam in my area to ask this question.
I am living in Australia. There is a company who is selling pork and also Halal meat. Is it permissible to eat their halal meat? The information about Halal meat in the store is below:
With this we try to please as many people as possible. YES...Our beef and Lamb is slaughtered halal. However we do cut pork in the same room. The pork mince is cut on a seperate mincer. Our sliced pork is cut on ONE bench first thing in the morning and when finished the benches are washed rinsed and sanitized before cutting lamb. The problem is that we cannot TECHNICALLY authorize our beef and lamb as Halal due to the fact that the meat is opened and sliced in the same room therefore it breathes the same air. We do the best we can to respect the religion and even store pork in our coolroom seperately from other products. I hope this helps.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to the information provided from the store, the beef, lamb and pork are cut in the same room. The pork is cut first and then the beef and lamb. The possibility of contamination cannot be ruled out by merely washing, rinsing and sanitizing the benches.
In issues of Halal and Haram, we are required to exercise extreme precaution[1]. Therefore, if there is a slight possibility of any contamination whatsoever, the meat will still be regarded as Haram[2].
Our advice is you contact Mufti Faizal Riza of Darul Iftaa Melbourne for further guidance on the issue. You may contact him through http://www.fatwa.org.au/.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
[Sahīh al-Bukhārī, 1: 20; 3: 53]
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلي ما لا يريبك
[Sunan al-Tirmidhī, 2: 78, H. M. Saeed]
[Fatāwā Mahmūdiyyah, 18: 50-1, Dār al-Iftā Jāmiah Fāruqiyyah, Karachi]
[2] (قال) وإن رمى صيدا بعض قوائمه في الحل، وبعضها في الحرم فعليه جزاؤه لأن جزاء صيد الحرم مبني على الاحتياط، ولأنه إذا اجتمع المعنى الموجب للخطر، والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للخطر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما اجتمع الحلال
والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال» فلا يحل تناول هذا الصيد لهذا المعنى أيضا.
[al-Mabsūt li al-Sarakhsī, 4: 99]
(وعنه) في الرجل يرسل كلبه فيذهب معه كلب آخر غير معلم فيرد عليه الصيد ويأخذ الصياد معه قال: لا يؤكل، وبه نأخذ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعدي بن حاتم: - رضي الله تعالى عنه - وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب غيرك» ولأن إرسال الكلب من شرائطه الحل، وانعدامه يوجب الحرمة، والصيد صار مأخوذا بالكلبين، والأصل أنه متى اجتمع موجب الحل، وموجب الحرمة يغلب الموجب للحرمة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال» .
[al-Mabsūt li al-Sarakhsī, 11: 224]
قال - رحمه الله -: (ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة)، وهذا سهو؛ ولأن الحل والحرمة من الديانات، ولا يقبل قول الكافر في الديانات، وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة؛ ولأن خبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب، والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات، ولا يقبل في الديانات لعدم الحاجة إلا إذا كان قبوله في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة، وكم من شيء يصح ضمنا، وإن لم يصح قصدا ألا ترى أن بيع الشرب وحده لا يجوز، وتبعا للأرض يجوز فكذا هنا يدخل حتى إذا كان له خادم أو أجير مجوسي فأرسله ليشتري له لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله، وإن قال اشتريته من مجوسي لا يسعه أكله؛ لأنه لما قبل في حق الشراء منه لزمه قبوله في حق الحل والحرمة ضرورة لما ذكرنا، وإن كان لا يقبل قوله فيه قصدا بأن قال هذا حلال، وهذا حرام.
[Tabīn al-Haqā`iq, 7: 27, Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah; al-Bahr al-Rā`iq, 8: 343, Rashīdiyyah; Radd al-Muhtār alā al-Durr-Mukhtār, 6: 344-5, H.M. Saeed]
قوله: " لبقائه " أي اللحم على الحرمة أي التي هي الأصل إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة اشرعية وبتعارض الخبرين لم يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة
[Hāshiyat al-Tahtāwī `alā marāqī al-Falāh Sharh Nūr al-īdhāh, p. 21, Qadīmī]
| 
