Question Summary:
SMS Competitions & Offers Question Detail:
In the celebration of Women’s Day, Spar is offering a R150 OFF pamper voucher. In order to qualify, one has to only send an sms charged at R1.50. Normal sms rates and free sms’s do not apply.
Is it permissible to participate in such an offer?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.
In South Africa, any participation in an (SMS) short message service competition is charged at R1.50. On the other hand, a normal message is charged at a lesser rate. An (SMS) short message service competition is structured in the following manner:
Structure
The networking company (MTN, VODACOM, CELLC etc.).
The (SMS) competition company (SMSCA/WAPSA etc.).
The Business Company (Spar etc. hosting the competition).
The networking company sells a short code (a five digit code) to the (SMS) competition company to administer the competition. At times, the (SMS) competition company is appointed as an agent to sell the short code to the business company hosting the competition.
The short code is used for value-added messages which can be billed at a higher rate than a standard SMS and may even subscribe a customer to a recurring monthly service.
In order to participate in a competition, a person has to send a message to a short code which will subscribe him/her to the competition.
Costs of Competition/Offer
The customer sends a message to the short code charged at R1.50. The networking company subtracts 60 cents of the R1.50. The remainder 90 cents is charged as the cost of the message.
An amount of 40 cents of the 60 cents is earned by the (SMS) competition company. The balance of 20 cents is earned by the business company.
(Note: the above figures are approximate and may differ using different services).
In analyzing the Shariah compliancy of an (SMS) competition/offer, we have to determine if the element of gambling exists. Gambling is defined as a contract of risking loss or gain.[1]
In a general (SMS) competition, the two contracting parties are the customer and the business company. The customer subscribes to the competition by paying R1.50 in order to win, for e.g. R1000 or lose R1.50. As such, an (SMS) competition constitutes gambling (Qimaar) and is Haraam.
However, in the enquired scenario, that is not the situation. One is paying R1.50 and is guaranteed a R150 Off Spar pamper voucher. There is no contract of loss or gain. This is categorized as a conditional goodwill (Tabaaru-e-Mashroot) by the business company in which the business company gifts the R150 Off Spar pamper voucher to anyone who sends an (SMS) message to the business companies short code in order to qualify for the voucher. This type of a conditional goodwill (Tabarru-e-Mashroot) is permissible in Shariah.[2]
Hence, in the enquired situation, it would be permissible to participate in the Spars R150 Off pamper voucher offer as it does not entail any form of gambling (Qimaar), rather, it is a conditional goodwill (Tabaaru-e-Mashroot) by the business company to anyone who sends an (SMS) to the business companies short code in order to qualify and is permissible in Shariah.
And Allah Ta’ala Knows Best
Ismaeel Bassa
Student Darul Iftaa
Durban South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامِرَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا شُرِطَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ لَا تُمْكِنُ فِيهِمَا بَلْ فِي أَحَدِهِمَا تُمْكِنُ الزِّيَادَةُ، وَفِي الْآخَرِ الِانْتِقَاصُ فَقَطْ فَلَا تَكُونُ مُقَامَرَةً لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِنْهُ زَيْلَعِيٌّ { رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص 403، دار الفكر-بيروت }
وصورة ذلك: أن يقول الرجل لغيره: تعال حتى نتسابق، فإن سبق فرسك، أو قال: إبلك أو قال: سهمك أعطيك كذا، وإن سبق فرسي، أو قال: إبلي، أو قال: سهمي أعطني كذا، وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز { المحيط البرهاني، ج 5، ص 323، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان } .
وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقِمَارَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ فَيَجُوزُ الِازْدِيَادُ وَالنُّقْصَانُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَصَارَ ذَلِكَ قِمَارًا وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَلَا كَذَلِكَ إذَا شُرِطَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ وَالزِّيَادَةَ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا وَإِنَّمَا فِي أَحَدِهِمَا يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ وَفِي الْأُخْرَى النُّقْصَانُ فَلَا يَكُونُ مُقَامَرَةً؛ لِأَنَّ الْمُقَامَرَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْهُ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا { البحر الرائق، ج 8، ص 554، دار الكتاب الإسلامي }
احسن الفتاوي، ج 7، ص 26، ايج ايم سعيد كمبني
فتاوي دار العلوم زكريا، ج 5، ص 476/477/478
[2] وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ هِبَةٍ وَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ وَإِبْرَاءٍ عَنْهَا بِمُلَائِمٍ { الدر المختار، ج 5، ص 255، دار الفكر-بيروت }
(وَمَا) يَصِحُّ وَ (لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ).... كَوَهَبْتُكَ هَذِهِ الْمِائَةَ أَوْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِهَا عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً نَهْرٌ، فَتَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ فَاسِدٌ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ كَوَهَبْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَوِّضَنِي كَذَا، وَلَوْ مُخَالِفًا تَصِحُّ الْهِبَةُ لَا الشَّرْطُ. { رد المحتار على الدر المختار، ج 5، ص 249، دار الفكر-بيروت }
أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ فَلِمَنْ سَمِعَهُ أَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَإِلَّا لَمْ يَمْلِكْهُ؛..... لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَقَدْ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ. { رد المحتار على الدر المختار، ج 4، ص 285، دار الفكر-بيروت }
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِي فَهُوَ فِي حِلٍّ ، الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ { الفتاوى الهندية، ج 5، ص 345} .
إذا وضع الرجل مقداراً من السكر، أو عدداً من الدراهم بين قوم، وقال: من شاء أخذ منه شيئاً، أو قال: من أخذ منه شيئاً فهو له، فكل (من أخذ) منه شيئاً يصير ملكاً له، ولا يكون لغيره أن يأخذ ذلك منه؛ لأن هذا بمنزلة الهبة منه { المحيط البرهاني، ج 5، ص 353/354، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان } .
احسن الفتاوي، ج 7، ص 259/260، ايج ايم سعيد كمبني
جامع الفتاوي، ج 9، ص 223، اداره تاليفات اشرفيه
فتاوي دار العلوم زكريا، ج 5، ص 485-496، زمزم ببلشرز
| 
