[i]

(5/ 67)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ) - المطبعة الكبرى الأميرية  

وَالسِّمْسَارُ بِكَسْرِ الْأَوَّلِ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَالْجَمْعُ السَّمَاسِرَةُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِلنَّاسِ بِأُجْرَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَأْجَرَ

 

(3/ 448)النهر الفائق لعمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 1005 هـ) - دار الكتب العلمية

 (لا يبع حاضر لباد) وفسره ابن عباس بأن لا يكون له سمساراً وهو المتوسط بين البائع والمشتري،

 

 

تقول الأحناف بجواز السمسرة المقدرة بالزمان.صرح به

-       (2/ 575)النتف في الفتاوى للسغدي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد (ت: 461 هـ) - دار الفرقان / مؤسسة الرسالة

اجارة السمسار

وَالْخَامِس اجارة السمسار لايجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِعْ هَذَا الثَّوْب بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فَهُوَ لَك وان فعل فَلهُ اجْرِ الْمثل

وَلَو اسْتَأْجر السمسار شهرا ليبيع لَهُ أَو ليَشْتَرِي بِكَذَا من الاجر جَازَ ذَلِك

 

-       (15/ 115)المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483 هـ) - دار المعرفة

وإن استأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له، أو ليشتري له فهذا جائز؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه.

 

وإن كانت مقدرة بالعمل فأحد القولين للجوار وهذا يستشهد من العبارات العامة التي يشعر بالجواز كما يلي:

 

-       (6/ 47)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) - دار الفكر

(قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي

 

-       (6/ 47)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) - دار الفكر

(قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي

 

-       (6/ 63)رد المحتار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين (ت: 1252 هـ) - دار الفكر

وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه

 

-       (2/ 30)اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298 هـ) - المكتبة العلمية

 (وبيع الحاضر) وهو المقيم في المصر والقرى (للبادي) وهو المقيم في البادية؛ لأن فيه إضرارا بأهل البلد، وفي الهداية تبعا لشرح الطحاوي: وصورته أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعاً في الثمن الغالي اهـ، وعلى هذا اللام بمعنى "من" أي: من المبادئ؛ وقال الحلواني: صورته أن يجيئ البادي بالطعام إلى المصر؛ فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه بنفسه؛ بل يتوكل عنه ويبيعه ويغلي على الناس؛ ولو تركه لرخص على الناس؛ وعلى هذا قال في المجتبى: هذا التفسير أصح؛ كذا في الفيض

 

-       (2/ 70)مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لمحمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ) - دار إحياء التراث العربي

(وَ) كُرِهَ (بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي طَمَعًا فِي غَلَاءِ الثَّمَنِ زَمَنَ الْقَحْطِ) أَيْ يُكْرَهُ بَيْعُ الْبَلَدِيِّ مِنْ الْبَدْوِيِّ فِي زَمَانِ الْقَحْطِ؛ عَلَفَهُ وَطَعَامَهُ طَمَعًا فِي ثَمَنٍ مُتَجَاوِزٍ الْحَدَّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَبِيعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي» وَلِلضَّرَرِ بِأَهْلِ الْبَلَدِ وَأَيْضًا يُكْرَهُ بَيْعُ الْبَلَدِيِّ لِأَجْلِ الْبَدْوِيِّ فِي الْبَلَدِ كَالسِّمْسَارِ فَيُغَالِي السِّعْرَ عَلَى النَّاسِ وَلَوْ تَرَكَهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ لَلَزِمَ الرُّخْصَةَ فِي السِّعْرِ وَلَمْ يَقَعْ أَهْلُ الْبَلَدِ فِي السِّعْرِ. (اللَّامُ) فِي لِلْبَادِي إمَّا بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ أَوْ بِمَعْنَى الْأَجْلِ فَلِهَذَا صُوِّرَ بِوَجْهَيْنِ. قَيَّدَ نَقْلَهُ فِي زَمَنِ الْقَحْطِ لِأَنَّهُ فِي الرُّخْصِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ.

 

-       دلالي(كميشن ايجٹ) میں فےصد کے حساب سے اجرت طے کرنا۔ ۔ ۔اس میں بھی مفتی بہ قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے

اسلام اور جدید معاشی مسائل ج2  ص201

 

-       دلالی کی اجرت

سؤال 338   میں مکان اور زمین کی دلالی کا کام   کرتا  ہوں یعنی کوئ  شخص اپنا مکان یا زمین بیچتا ہو تو اسکو  گاہک لاکر دیتا ہو یا کسی کو مکان یا زمین خریدنے کی  ضرورت ہو تو اسکو میں خریدار دیتا ہوںاور اس پر اپنا حقا  لمحنت لیتا ہوں۔گاہے ایک پارتی سے اور گاہے دونوں پارتی سے اجرت لیتا ہوں تو میں دلالی کی اجرت لے سکتا ہوں یا نہیں بعض لوگ نا جائز کہتے ہے اور دلالی کا پیشا کیسا ہے؟

یہ پیشہ مباح اور اپنی مھنت اور کام کے موافق پہلے سے مناسب اجرت طے کردی جائے تو طے کردہ اجرت لے سکتا ہےاور دونوں فریق سے بھی لے سکتا ہےالبتہ اجرت طے اور متعین ہونی چاہئے شامی میں ییں...

کفایت المفتی میں ہیں... سؤا ل دلال کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ شریعت کی رو سے یہ پیشہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب...دلال کی دعوت کھانا مباح ہے اور دلالی کا پیشا کرنا مباح ہے

فتاوی رحیمیہ جلد نھم ص 299 –مکتبہ دار الاشاعت

 

-       ایجنتی کے بارے میں چند سوالوں کے جواب-الجواب.اجرت کا مجہول ہونا اصل قاعدہ سے موجب فساد ہونا چاہئے مگر فقہاء نےاجرت دلالکو حاجت کے واسطے جائز کہا ہے

...دفعہ      4 قسم دوم کے ایجنٹ وہ ہےجو کمیشن پر کام کرنا چہتے ہیں-ان کا کام یہ ہوتا ہے کہکارخانہ کا نمونہ اپنے پاس رکھیں اور لوگوں دکھلاکر خریدار بنائیںاور ان سے فرمائش لے کر کارخانہ کو بھیجینکار خانہ سے مال صاحب فرمائش کے پاس براہ راست بھیجدیا جائےاور اس کوشش سے ایجنٹ اس کمیشک کا مستحق ہو جائے جو اسکے لئے مقرر ہے مثلا ایک مہینہ  میں پانچسو روپیہ یا اس سے کم ہر مال فروخت کرادے تو کمیشن فیصدی چھ روپیہ چار  آنہ پانے کا مستحق ہوگا؟

الجواب-جائز ہے...یہ صورت اجرت دلال میں ہوتی ہےاور اسکو فقہاء نے بضرورت جائز کیا ہے

امداد الاحکام  ج 3 ص 547-546-مکتبہ دار العلوم کراچی

 

-       سؤال دلالی کی اجرت فی روپیہ اےک آنہ یا کم و بیش جیسا کہ عام رواج ہے شرعا جائز ہے یا  نہیںِ؟

الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ کی عبارات مختلف ہےمگر حاجت الناس کو مدنظررکھتے ہوے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے ،تعیین اجرت ضروری ہے

احسن الفتاوی جلد 7 ص273 ایچ ایم سعید 

 

 

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 179)

وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم، والكافر، والحربي المستأمن كما يصح البيع منهم، وكذا الحرية، فيصح من المملوك المأذون، وينفذ من المحجور، وينعقد ويتوقف على ما بينا والله عز وجل أعلم.4