(فالضعيف) لما فرغ من بيان الفرق بين الصحيح والحسن شرع في الفرق بين الحسن والضعيف (هو الذي بعد عن مخرج الصحيح مخرجه واحتمل الصدق والكذب) على السوية (أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع) الذي عرف وضعه

ظفر الأماني بشرح مختصر السيد شريف الجرجاني (157) مكتب المطبوعات الإسلامية

التنبيه: ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف

فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة ومعن ذلك أن شروط الصحيح تتمثل في:

اتصال الرواة

عدالة الرواة

ضبطهم 

السلامة من الشذوذ 

السلامة من العلة

فإذا خف الضبط مع تحقيق الشروط السابقة الأخرى كان الحديث حسنا فإذا فقد شرط من الشروط السابقة كان الحديث ضعيفا

وقد تعددت تقسيمات العلماء لـ "الضعيف" فابن حبان قسم الضعيف إلى خمسين قسما وابن الصلاح قسمه إلى أقسام كثيرة بلقت فيما ذكره العراقي رحمه الله في شرح الألفية اثنين وأربعين قسما ووصله غيره إلى ثلاثة وستين قسما

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله ونسبه إلى تلميذه الشيخ عوامة مد ظله أن تقسيم الضعيف هكذا:

الضعيف المنجبر الضعف بمتابعة أو شاهد وهو ما يقال في أحد رواته "لين الحديث" أو فيه "لين" وهو الحديث الملقب بالمشبة أي المشبه بالحسن من وجه وبالضعيف من وجه آخر وهو إلى الحسن أقرب ولعل هذا القسم قد استتجه الشيخ العوامي من النوع الذي أفرده "ابن الجوزي" وسماه "المضعف" وهو الذي لم يجمع على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث في سنده أو متنه وفيه تقوية من آخرين وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه 

الضعيف المتوسط الضعيف وهو ما يقال في روايه "ضعيف الحديث" أو "مردود الحديث" أو "منكر الحديث"

الضعيف الشديد الضعف وهو ما فيه متهم أو متروك

الموضوع

قال الحافظ رحمه الله: "لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا"

وكثيرا ما يقع لحديث ضعيف متابعات فيرتقي عن مرتبة الضعيف والأصل فيه أن الضعيف إن كان ناشئا عن ضعف حفظ الراوي فإن مجيء هذا الحديث من وه آخر يقوي هذه الحالة من الضعف أما إذا كان الضعف يعود إلى ضعف العدالة فإن هذا لا يؤثر فيه موافقة غيره غير أن ابن حجر رحمه الله قال: "بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور سيء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن"

(وهكذا يقع في أكثر أحاديث فضائل الأعمال)

أما حكم رواية حديث ضعيف الإسناد فقال في تدريب الراوي: "فيه مسائل تتعلق بالضعيف إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقل ضعيف المتن ولا ضعيف ولا تطلق لمجرد ضعف ذلك الإسناد فقد يكون له إسناد آخر صحيح إلا أن يقول إمام إنه لم يرو من وجه صحيح أو ليس له إسناد يثبت به أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتي قريبا في النوع الآتي" (وهذا إذا لم ينف الحافظ المطلع الناقد ذلك الحديث)

ولتعلم أن تضعيف الرجال والأسانيد أمر إجتهادي يحتمل الإختلاف كما نبه عليه كثير من العلماء

وإذا أراد الراوي رواية الضعيف بغير إسناد فلا يجوز له أن يرويه بصيغة تدل على الجزم (وقد تكلم في هذا البحث الشيخ يونس جونفوري مد ظله في اليواقيت ص٢٤٦ ج١)

(خلاصة ما هو مهم في علم الحديث الضعيف)

شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايته، إلا إذا قرن ببيانه

الدر المختار (128/1) دار الكتب العلمية

(قوله عدم شدة ضعفه) شديد الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب قاله ابن حجر ط مطلب في بيان ارتقاء الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن قلت مقتضى عملهم بهذا الحديث أنه ليس شديد الضعف فطرقه ترقيه إلى الحسن (قوله وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث) أي سنية العمل به وعبارة السيوطي في شرح التقريب الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وقيل لا يجوز العمل به مطلقا وقيل يجوز مطلقا

رد المحتار (128/1) دار الفكر

التنبيه: وممن قال بعدم جواز العمل على الحديث الضعيف وعدم جواز روايته إلا ببيان ضعفه: أبو شامة رحمه الله وابن حزم رحمه الله ولقد قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن الرواية بالحديث الضعيف لا تجوز إلا ببيان ضعفه خلافا لما قال ابن الصلاح رحمه الله فيما سيأتي وكذا نقل عن ابن العربي منعه كما نقله الشيخ شبير أحمد عثماني رحمه الله وهذا كله لا يضر فإن عادة الشيخ رحمه الله في فضائل الأعمال هي أنه يبين علل الحديث الضعيف كلما يذكره

قد اتفق العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إذا كان ضعفه شديدا حكاه السيوطي رحمه الله في التدريب عن الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله قلت المراد بشدة الضعف الحديث الموضوع كما ورد هذا عن غير واحد من العلماء وأما إذا لم يكن ضعفه شديدا فقد نقل الإجماع الإمامان الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله والعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله في كتبهما على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وكرائم الأخلاق والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب وما إلى ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام

قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه "الأربعين": "قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" انتهى وقد نقل الإجماع في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام لأهل الفضل فقال "أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف" انتهى وقال في "المجموع": " وقد قدما اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال" وقال في "التقريب": ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام" وقال في "الأذكار": " قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك كما إذا وردَ حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجئ في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب" وقال في "شرح صحيح مسلم":"فقد يقال لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم ويجاب عنه بأجوبة أحدها أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها الثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما قدمناه في فصل المتابعات ولا يحتج به على انفراده الثالث أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض وذلك سهل عليهم معروف عندهم وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي فقيل له أنت تروي عنه فقال أنا أعلم صدقه من كذبه الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء"

قال القاري رحمه الله في "فتح باب العناية": "لكن سنده ضعيف إلا أن الإتفاق على أن الضعيف يعمل به فضائل الأعمال" انتهى وقال في رسالته "الحظ الأوفر في الحج الأكبر" عند حديث: "وأما ما ذكر بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث بأنه ضعيف فعلى تقدير ضعفه لا يضر في المقصود فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال" انتهى وقال في "المرقاة": "إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة" انتهى وقال في كتابه "الموضوعات الكبرى": "والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا" انتهى

قال الشيخ محمود سعيد حفظه الله تعالى في تقدمة التعريف: "فإن قيل قد ذكر في هذا الباب ثلاثة مذاهب الأول هذا والثاني الجواز مطلقا والثالث المنع مطلقا فكيف الإتفاق؟ أجيب بأن هذه الثلاثة في العمل بالضعيف مطلقا أي في الأحكام وغيرها فما ذكره الإمام النووي من الجواز بشروط في غير العقائد والأحكام يعني في الفضائل والترغيب والترهيب ونحو ذلك هو محل الإتفاق" انتهى 

والحاصل أنه ليس هناك رأي ولا مذهب إلا ما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم وهو أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب مع التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه أما إذا كان في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل أو كان في الأحكام كالحلال والحرام فإنه لا يعمل به ولا يجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه والمراد بفضائل الأعمال فضائل الأعمال الثابتة والمندوبات التي يثاب فاعلها ولا يذم تاركها وسأعقد فصلا مستقلا نتكلم فيه عما نسب إلى العلماء جواز العمل وعدمه مطلقا

وإليك نصوص العلماء التي تؤيد مسلك جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: 

قال الخطيب رحمه الله في "الكفاية": "باب التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا من الظنة وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشائخ": "أخبرنا أبو سعد الماليني قال أنا عبد الله بن عدي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الغزي ثنا أبي حدثنا رواد بن الجراح قال سمعت سفيان الثوري يقول «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ» أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنا محمد بن الحسن بن محمد السروي أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قالا سمعنا يحيى بن المغيرة قال سمعت ابن عيينةَ يقول «لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره» ثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري لفظا أنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد السجزي يقول سمعت النوفلي يعني أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول «إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد» حدثت عن عبد العزيز بن جعفر أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال أخبرني الميموني قال سمعت أبا عبد الله يقول «الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم» أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته" 

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في "المدخل إلى كتاب الإكليل": "سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري سمعت قرادا أبا نوح يقول سمعت شعبة يقول كل علم ليس فيه حدثنا أو خبرنا فهو خل وبقل سمعت أبا زكريا العنبري حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول إذا روينا الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمحنا في الرجال وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال"

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تقدمة "الجرح والتعديل": "باب في الآداب والمواعظ إنها تحتمل الرواية عن الضعاف حدثنا عبد الرحمن (24 م) حدثني أبي نا عبدة قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل ان؟  وى عنه هذا القدر أو مثل هذه الاشياء قلت لعبدة مثل أي شئ كان؟ قال في أدب في موعظة في زهد أو نحو هذا"

قال العراقي رحمه الله في "شرح الألفية": "أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها أما إذا لم كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما أو في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم يرو التساهل في ذلك وممن نص على ذلك من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهم"

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "شرح علل الترمذي": "وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها (عن الضعفاء) منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل...وإنما يروى في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يهتمون بالكذب فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم كذا قال ابن أبي حاتم"

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في "فتح العلام": "ففائدة جواز العمل به إذ العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف جائز"

قال الشهاب الخفاجي رحمه الله في "شرح الشفا": ألا ترى أنه لو روي حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه أو في فضائل بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو الأذكار المأثورة لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلا ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما توهم للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال" 

قال علي الحلبي رحمه الله في "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون": "ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم، والضعيف والبلاغ، والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع، ومن ثم قال الزين العراقي رحمه الله: وليعلم الطالب أن السيرا ... تجمع ما صح وما قد أنكرا وقد قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة: إذا روينا في الحلال والحرام"

قال محمد بن سيد الناس رحمه الله في "عيون الأثر": "ثم غالب ما يروى عن الكلبي أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم، وما يجري مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حكى عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد"

قال ابن عبد البر رحمه الله في "جامع بيان العلم وفضله": "هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام" وقال في "التمهيد": "وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به"

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في "مقدمة ابن الصلاح": "يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفةِ من غير اهتمام ببيان ضعفهما فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما"

قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها"

قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله في "شرح كوكب المنير": "ويعمل بـ" الحديث "الضعيف في الفضائل" عند الإمام أحمد رضي الله عنه والموفق والأكثر قال أحمد إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد"

قال ابن الوزير اليماني رحمه الله في "تنقيح الأنظار": "أى أئمة الحديث "التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان" واردا "في غير الأحكام" وذلك كافضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب قلت: وكأنهم يعنون باالأحكام الحلال والحرام وإلا الندب من الأحكام والترهيب وفضائل الأعمال ترد بما يفيده "والعقائد كصفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل فيه" "وممن نص على ذلك من الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي وأحمدبن حنبل وعبد الله ابن المبلرك وغيرهم""

قال السيوطي رحمه الله في "تدريب الراوي": "(ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى) وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه (والأحكام كالحلال والحرام و) غيرهما وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا

تنبيه لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه في الفضائل ونحوها وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وقيل لا يجوز العمل به مطلقا قاله أبو بكر بن العربي

وقيل يعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال وعبارة الزركشي والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه وقيل لا يقبل مطلقا وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم انتهى ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط" وقال في شرح سنن الترمذي: "مع أنهم اجمعوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"

تحقيق المقال في تخريج أحاديث فضائل الأعمال (106-114) مكتبة الحرمين

وأنا أزيد عليه:

قال ابن الهمام رحمه الله في "فتح القدير": "والاستحباب يثبت بالضعف غير الموضوع" (هل يثبت الإستحباب بالحديث الضعيف؟ فلعل هذا هو الخلاف لا مجرد العمل فإن فيه الإجماع كما قال النووي)

قال محدث العصر الشيخ يونس جونفوري مد ظاله في اليواقيت الغالية (135/2): "اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام منذري کے نزدیک مقطوع الوضع نہیں ہے اور اس پر عمل کرنے کي گنجائش ہے اور جب ضعیف ہي ٹھري تو عمل میں گنجائش ہے ہي"

قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام": "وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وإن لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم وههنا تنبيهات الأولى أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات مثاله الصلاة المذكرة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيه الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام" وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز دراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا باحتماله الثالث قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف"

قال الأثيوبي مد ظله في "شرح أليفية السيوطي": "والمعنى أن العلماء جوزوا التساهل في الأسانيد الضَّعِيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضَّعِيف وكذا العمل به من غير بيان ضعفه، (في الوعظ) أي النصح والتذكير بالعواقب (أو) في (فضائل الأعمال) وكذا القصص وسائر فنون الترغيب والترهيب مما لا تعلق له بالعقائد، والأحكام كما قال (لا) في (العقد) بفتح فسكون مصدر عقدت على كذا بمعنى اعتقدته فهو بمعنى اسم المفعول، أي الشيء المعتقد، يعني أنهم لا يرضون ذلك في العقائد كصفات الله تعالى، وما يجوز له، وما يستحيل عليه، وكذا تفسير كلامه فلا يجوز ذكر الضَّعِيف دليلاً عليها، (و) لا في (الحرام والحلال) فلا يجوز التساهل فيهما أيضاً، وكذا الوجوب والندب والكراهة والحاصل أنه لا يجوز الاستدلال بالضَّعِيف في الأحكام الشرعية (ولا) يرضون أيضاً ذلك (إِذَا يشتد ضعف) أي ضعف ذلك الحديث بأن كان راويه متهماً بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط، قال الناظم: نقل العلائي الاتفاق عليه"

قال في "فتاوى اللجنة الدائمة": "س: هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها؟

ج: أولا: يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها ثانيا: يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر؛ لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها"

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في "مجموع فتاوى بن باز": "س: ما رأي فضيلة الشيخ في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟

ج: لا حرج في ذلك فقد ذكر العلماء أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في المواعظ والكتب على سبيل الاستشهاد والتذكير لا على سبيل الاعتماد لكن مع صيغة التمريض.. فلا يجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأحاديث الصحيحة وإذا كان الحديث ضعيفا يقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر أو روي عن الرسول.. أو ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد يستفاد من الضعيف في الترغيب والترهيب.. هكذا ذكر جمهور أهل العلم هذا المعنى"

قال الشيخ شبير أحمد عثماني رحمه الله في "مبادى علم الحديث وأصوله" (وهو مقدمة فتح الملهم): "اتفق العلماء على أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي نوع كان وأما غير الموضوع من الضعيف فقد اختلفوا فيه فذهب قوم إلى جواز الأخذ به والتساهل في أسانيده وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد مثل فضائل الأعمال والقصص وممن نقل عنه جواز التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل..."

التنبيه: قال الشيخ شبير أحمد عثماني رحمه الله: "وقد مر آنفا أن من جوّز العمل بالضعيف في الفضائل لا يجوّزه مطلقا بل يشترط له شروطا منها أن لا يعتقد ثبوته وهذا لا يتيسر للعامة إلا ببيان ضعفه"

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "شرح رياض الصالحين": "لكننا نقول إنه مادام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا مما يساعد على فعل ما رغب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل للإنسان ما دل عليه وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رغبة في الخير"

قال الأثيوبي في "شرح ألفية السيوطي" (319/1) مكتبة الغرباء الأثرية: "(تنبيهان) الأول ذكر في النظم من شروط قبول الضعيف شرطين فقط كونه في الفضائل ونحوها وأن لا يشتد ضعفه وبقي عليه شرطان أن يندرج تحت أصل معمول به وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ذكرهما العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد"

قال الشيخ محمد زكريا كاندهلوي بنفسه: "ترغیب معتمد کتابوں میں ہے فضائل میں اکابر کے یہاں اس پر اعتماد کیا گیا ہے اس کے یلاوہ اسلاف سے فضائل کے بارے میں ضعیف روایتوں پر عمل متعارف ہے"

اليواقيت الغالية (137/2) 

التنبيه: اعلم أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول يعمل به في الأحكام أيضا كما أثبته العلامة عبد الحي اللكنوي في "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة"

التنبيه: وقد جُمِع في بحث الحديث الضعيف رسالة مفيدة جُمِع فيها بحث الشيخ ظفر أحمد عثماني والشيخ شبير أحمد عثماني والشيخ عبد الفتاح أبي غدة وغيرهم في الحديث الضعيف ولكن بالرغم أنها غير موجودة عندي فلم أستطع أن أقرأها لهذا السؤال: وهذه الرسالة توجد هنا: http://www.daribnhazm.com/Arabic/books/showBook.aspx?BookID=3357

 https://zakariyya.wordpress.com/2008/04/21/mauritanian-shuyukh-on-the-deobandi-%E2%80%98ulama/