Question Summary: Is it permissible to recite the zikr written in the margins of the mushaf in nafl salaah? Question Detail:
Is it permissible to recite the zikr written in the margins of the mushaf in nafl salaah?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. Salāh is the embodiment of humility in front of Almighty Allah. It is the moment where a slave presents himself to his Creator. It is the time to beg Almighty Allah for His grace and forgiveness. Sayyiduna Huthaifa (radiallahu anhu) narrates that he performed voluntary prayer one night with the Prophet (salallahu alaihi wasallam). Whenever he recited a verse of mercy he would pause and beg Allah. Whenever he recited a verse containing a mention of the punishment of Allah, he would pause and seek the refuge of Allah.[1] (Sahīh ibn al-Hibbān hadith number 2605) Ibn Abidīn (rahimahullah) mentions that it is preferable (mustahab) when performing voluntary (nafl) salāh to pause when reciting the verses containing the mention of the mercy and punishment of Allah. One should ask Allah for Paradise and seek His forgiveness. Likewise, at the mention of the verses of punishment, one should seek refuge from Hell.[2]
In addition, there are certain places in the Qur῾ān where the Prophet (sallahu alaihi wasallam) advised the companions to recite some words.[3] (Sunan Abu Dawud hadith no.887) For example, the prophet instructed the utterance of the following when reaching the end surah at-Tīn: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Likewise, when completing surah al-Qiyāmah the Prophet advised the companions to say: بَلَى When completing surah al-Mursalāt, the prophet directed the companions to express: آمَنَّا بِاللَّهِ One must not utter these statements in the fardh. It will be permissible to profess such statements in the sunnah and nawāfil prayers. The fuqhā (jurists) have categorised the types of salāh into three: 1) Fardh 2) Wajib 3) Nafl Fardh: It is that which is established by a decisive text and is definite in its indication. One who rejects a fardh will be deemed a kāfir. Wajib: That which has the potential to be established by an indecisive text or could be indecisive in its indication. One who denies a wājib will be considered a fāsiq (transgressor).[4] Nafl: Everything besides fardh and wājib falls under the category of nafl.[5] The sunnah falls under this category also. In terms of salāh, there are two types of sunnah[6]: 1) Sunnah m’uakkadah (emphasised) 2) Sunnah ghair mu’akkadah (not emphasised)
The sunnan mu’akkadah are also known as sunnah rawātib. They are called rawātib because they are repeated daily. Rawātib refer to the 12 rak῾āt offered additionally to the compulsory prayer.[7] They are: 1) 2 rak῾āt before the Fajr prayer 2) 4 rak῾āt before Zuhr 3) 2 rak῾āt after Zuhr 4) 2 rak῾āt after Maghrib 5) 2 rak῾āt after ῾Eshā’ The sunnah rawātib are regarded as nawāfil. Hence it is permissible to perform them whilst sitting.[8] The evidence of sunnah rawātib being nawāfil is that they can be performed with an absolute (mutlaq) niyyah.[9] Hence, all the concessions for nawāfil also apply to the sunnah rawātib.
However, this does not mean that the sunnan rawātib can be omitted when one so wishes. Instead, they should be performed perpetually and diligently. The sunnah rawātib are mukammilāt. They compensate for any shortcomings in the farā῾idh.[10]
Whatever is besides the above sunnah mu’akkadah is regarded as sunnah ghayr mu’akkadah.[11] The fundamental difference between the mu’akkadah and ghayr mu’akkadah is that the Prophet (salallahu alaihi wasallam) always performed the sunnah mu’akkadah unlike the ghayr mu’akkadah. At times the Prophet did not perform them. The sunnah ghair mu’akkadah also form under the category of nafl. Hence, it is permissible to recite the azkār mentioned in the sunnah salāh also. In conclusion, the zikr mentioned in the margins of the mushaf can be professed in any salāh besides the fardh and wajib salawāt. Hadhrat Mufti Muhammad Shafi Sahib (rahimahullah) has written that even in the sunnah salāh one should not recite them. We could not find any juristic evidence to substantiate this. Hadhrat’s view seems to be based on precaution.[12] And Allah Ta’āla Knows Best Mawlana Faraz Ibn Adam,
Student Darul Iftaa UK Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ» (صحيح ابن حبان رقم الحديث 2605)
[2] (قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ أَوْ التَّرْهِيبِ) أَيْ يَسْتَمِعُ الْمُؤْتَمُّ، وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ مَا ذُكِرَ قَالَ فِي النَّهْرِ، وَكَذَا الْإِمَامُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ سَوَاءٌ أَمَّ فِي الْفَرْضِ أَوْ النَّفْلِ أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَفِي الْفَرْضِ كَذَلِكَ، وَفِي النَّفْلِ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ النَّارِ عِنْدَ ذِكْرِهِمَا وَيَتَفَكَّرُ فِي آيَةِ الْمَثَلِ، (منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 1 ص 363 دار الكتاب الإسلامي)
[3] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8] ، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] ، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: وَالْمُرْسَلَاتِ، فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: 50] ، فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ "، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ، لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً، مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ» (سنن أبي داود رقم الحديث 887)
[4] وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، فَمَدَارُ الْفَرْضِ عِنْدَهُمْ لُغَةً عَلَى الْقَطْعِ، وَشَرْعًا عَلَى مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ قَطْعًا مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الإِْجْمَاعِ، وَمَدَارُ الْوَاجِبِ عِنْدَهُمْ لُغَةً عَلَى السُّقُوطِ وَاللُّزُومِ، وَشَرْعًا عَلَى مَا يَكُونُ دَلِيلُهُ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ، فَيَثْبُتُ الْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ.
وَيَظْهَرُ أَثَرُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي أَنَّ جَاحِدَ الْفَرْضِ كَافِرٌ؛ لأَِنَّهُ أَنْكَرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ اعْتِقَادُ فَرْضِيَّتِهِ قَطْعًا، وَلاَ يَكْفُرُ جَاحِدُ الْوَاجِبِ، لأَِنَّ دَلِيلَهُ لاَ يُوجِبُ الاِعْتِقَادَ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْعَمَل، وَلِذَا يُفَسَّقُ تَارِكُهُ، وَمِثَال الأَْوَّل الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، فَإِنَّهَا فَرْضٌ عِلْمِيٌّ وَعَمَلِيٌّ، وَمِثَال الثَّانِي صَلاَةُ الْوِتْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَهِيَ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ، وَيُقَال لَهُ: فَرْضٌ عَمَلاً، وَاجِبٌ اعْتِقَادًا، وَسُنَّةٌ ثُبُوتًا (الموسوعة الفقهية الكويتية تحت الفرض)
[5] وَالْمُرَادُ بِالنَّفْلِ مَا عَدَا الْفَرْضَ، وَالْوَاجِبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا.(البحر الرائق ج 2 ص 279 دار الكتاب الإسلامي
[6] إنَّ التَّطَوُّعَ عَلَى وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ وَغَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَالْمُصَلِّي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَرْضَ بِجَمَاعَةٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ فَإِنْ كَانَ يُؤَدِّيه بِجَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي السُّنَنَ الرَّوَاتِبَ قَطْعًا وَلَا يَتَخَيَّرُ فِيهَا مَعَ الْإِمْكَانِ لِكَوْنِهَا مُؤَكَّدَةً وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّيه مُنْفَرِدًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي رِوَايَةٍ وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَاظَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَاظَبَ عَلَيْهَا وَهُوَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا فَلَا يَكُونُ سُنَّةً بِدُونِ الْمُوَاظَبَةِ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ لِقَطْعِ طَمَعِ الشَّيْطَانِ عَنْ الْمُصَلِّي وَبَعْدَهُ لِجَبْرِ نُقْصَانٍ يُمْكِنُ فِي الْفَرْضِ وَالْمُنْفَرِدُ أَحْوَجُ إلَى ذَلِكَ وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِيهَا لَمْ يُفَرِّقْ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إلَّا إذَا خَافَ الْفَوْتَ لِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي وَقْتِهِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ مِنْ التَّطَوُّعِ يَتَخَيَّرُ الْمُصَلِّي فِيهِ مُطْلَقًا(تبيين الحقائق ج 1 ص 184 دار الكتاب الإسلامي)
[8] وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَنَوَافِلُ حَتَّى تَجُوزَ عَلَى الدَّابَّةِ (تبيين الحقائق ج 1 ص 177)
[9] حكم السنن الرواتب حكم النوافل في جواز الأداء على الدابة في أي جهة توجهت، من الدليل على كون السنن الرواتب نوافل أنها تؤدى بمطلق النية.(البناية ج 2 ص 546 دار الكتب العلمية)
(قَوْلُهُ: بِلَا تَعْيِينٍ) لِأَنَّ الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، وَأَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، فَلَوْ تَهَجَّدَ بِرَكْعَتَيْنِ يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَتَا عَنْ السُّنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ أَشْبَاهٌ. (حاشية ابن عابدين ج 1 ص 376 أيج أيم سعيد)
[10] الأولى أن لا يترك السنن الرواتب كلها في جميع الأحوال كلها، سواء كان مؤديا بالجماعة أو منفردا أو مقيما أو مسافرا م: (أي لكونها مكملات للفرائض) ش: أي لكون السنن الراتبة مكملات لما نقص من الفرائض وجبر النقصان يقع فيها، خصوصا في حق المنفرد، لأنه أحوج إليها لافتقاره إلى تكميل الثواب م (البناية ج 2 ص 578 دار الكتب العلمية)
[11] وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى الرَّوَاتِبِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج 1 ص 143 دار احياء التراث)
[12] Ma῾ārif al-Qur῾an 8/679 Maktaba-e- Darul-‘Uloom
|
Main Categories More Questions
|