Question Summary:
My father used to work in government organization. People used to give him bribe. He also took loan from a private bank. I want to know what to do with the house and the rent from it which he built?

Question Detail:

My father used to work in government organization. People used to give him bribe (few of the cases without asking). He took loan from a private bank and with bribe money he constructed a house. Bank used to deduce money from his salary. He said that out of total cost spend on construction almost 50% is from his salary and remaining the bribe money. I want to know any hadith regarding bribe and is taking bribe jayaz or najayaz? What to do with the house that he built? We get rent from that house, can we use the rent money?

Answer :

Assalāmu `alaikum Warahmatullāhi Wabrakatuh,
 
It is prohibited to take or give bribery. Severe warnings have been mentioned in the ahādīth regarding giving and taking bribery.
 
سنن أبى داود - (3 / 326)
3582 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشى والمرتشى.
 
Sayyidunā`Abdullāh ibn `Amr (radiyallāhu ta`ālā`anhu) narrated that the Messenger of Allāh (sallallāhu `alayhi wasallam) said: Allāh has cursed the one who give and the one who receives bribery. (Abu Dāwūd 3582)
It is necessary to make tawbah and repent for this grave sin.
We understand from your query that at times your father asked for bribery and at times people gave him without asking.
There is leeway for your father to keep those briberies which people gave your father without him asking for it. As for those bribes which your father asked for the ruling will be as follows:
If your father knows the people who gave the bribes, he should return the money to them or to their inheritors his they passed away. If he does not know those who gave the bribe or cannot allocate them, then he should give that amount of money in charity.
Though it is a sin to take bribery, the house built will be his and the rental will be permissible.
 
حاشية ابن عابدين - (5 / 362)
وفي الفتح ثم الرشوة أربعة أقسام منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة
 الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق لأنه واجب عليه
 الثالث أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط وهو أن يهدي ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره الخ قال أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
 الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب ا هـ ما في الفتح ملخصا


حاشية ابن عابدين - (5 / 235)
توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح
 وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب
 وقال أبو بكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ا هـ
 وفي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا هـ  وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها


فتاوى محمودية 18/408 و410و 455
 
 
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Ishaaq E. Moosa
Benoni.
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net