Question Summary:
I am a shoe-shop owner. Is it permissible for me to sell shoes to the owner of the liquor store next to me as his earnings his from haraam.

Question Detail:

I am a shoe-shop owner. Is it permissible for me to sell shoes to the owner of the liquor store next to me as his earnings his from haraam.
On a similar note can I sell to a person employed in a haraam bank or to a person who is a musician and I know for certain that this is his sole source of income.

Answer :

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatoh
We apologize for the delayed response.
 
If the customer is a non-Muslim, then it will be permissible for you to do transactions with him and take his money for your goods/services.  It is permissible for non-Muslims to be involved in these occupations.
 
As for Muslims, it is haram to sell liquor, work in a bank, or to be a musician by profession.  The earnings from these occupations are haram.  If it is certain that these people are purchasing the goods from your store with haram money then it will not be permissible for you to do transaction with them.  What can be done is that you can ask them to take a loan from a third party and pay you for your goods/services.  It will be lawful for you to take the money he borrowed and he will be responsible for returning the borrowed money. An easier method of this is that you charge them on their credit cards.  This way you will not be taking their unlawful money and they will be responsible for paying the credit card company.
 
However, if you are not 100% certain that they are paying you with the unlawful money, but have a doubt since it is possible for them to acquire money through other avenues, then it will be permissible for you to do transaction with such Muslims.  Having doubt will not effect the transaction and the money will be lawful for you.
 
And Allah knows best
Wassalam
Ml. Ehzaz Ajmeri,
Student Darul Iftaa
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah

 
 
بیع خمر باطل ہے ، اس کا ثمن واجب الرد ہے ، بائع اور قرضخواہ پر حرام ہے
احسن الفتاوی (6/523)
 
جس کے پاس حرام کا پیسہ ہو اس کے ہاتہ کوئ شیئ فروخت کر کے مال حرام سے روپیہ لینا نا جائز ہے
فتاوی محمودیہ (14/411)
 
قوله: (وسقط تقومها في حق المسلم) حتى لا يضمنها متلفها وغاصبها، ولا يجوز بيعها لان الله تعالى لما نجسها فقد أهانها، والتقوم يشعر بعزتها. وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها) هداية،
رد المحتار (6/449)
 
( وأما الخمر فلها أحكام ستة : ) أحدها : أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها ، ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره .والثاني : أنه يكفر جاحد حرمتها .والثالث : أنه يحرم تمليكها وتملكها بالبيع والهبة وغيرهما مما للعباد فيه صنع
الفتاوى الهندية
 
ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من ثمن الخمر ، والمسلم الطالب يستوفيه ؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز
الهداية (4/494)
 
قوله: (فلهم مالنا من الانصاف الخ) أي المعاملة بالعدل والقسط. والانتصاف: الاخذ بالعدل. قال في المنح: والمراد أنه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم، لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض اه. وفي البحر: وسيأتي في البيوع استثناء عقدهم على الخمر والخنزير فإنه كعقدنا على العصير والشاة، وقدمنا أن الذمي مؤاخذ بالحدود والقصاص إلاحد الشرب، ومر في النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر أو شهود أو في عدة لتركهم وما يدينون، بخلاف الربا اه. قوله: (فخرج) أي بالتقييد بالانصا ف  والانتصاف. مطلب في أن الكفار مخاطبون ندبا قوله: (إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا) الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنمهم مخاطبون بالايمان، وبالعقوبات سوى حد الشرب، والمعاملات. وأما العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا. قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط. وقال العراقيون: إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد اه ح. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد ما ذكر من التقييد بالانصاف والانتصاف، أو يؤيد خروج العبادات. وحاصله: أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات إلا ما استثنى دون الايمان والعبادات فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة.
رد المحتار  (4/128)