1 و كذالك كل مموه لأنه اذا ذوب لم يخلص منه شئ كذا في الينابيع (الفتاوي الهندية، ج 5، ص 334، رشيدية)

و اما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالاجماع كذا في الكافي (المرجع السابق)

2يُكْرَهُ النَّظَرُ في الْمِرْآةِ الْمُتَّخَذَةِ من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْقَلَمِ الْمُتَّخَذِ من الذَّهَبِ أو الْفِضَّةِ أو من دَوَاةٍ كَذَلِكَ وَيَسْتَوِي فيه الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى كَذَا في السِّرَاجِيَّةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ في بَيْتِ الرَّجُلِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلتَّجَمُّلِ لَا يَشْرَبُ منها نَصُّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الِانْتِفَاعُ وَالِانْتِفَاعُ في الْأَوَانِي الشُّرْبُ كَذَا في الْكُبْرَى ثُمَّ الذي اتَّخَذَ من الْفِضَّةِ من الْأَوَانِي كُلُّ ما أَدْخَلَ يَدَهُ فيه وَأَخْرَجَ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ لَا بَأْسَ وَكُلُّ ما يَصُبُّ من الْآنِيَةِ مِثْلُ الْأُشْنَانِ وَالدُّهْنِ وَالْغَالِيَةِ وَنَحْوِهِ فَكَانَ مَكْرُوهًا كَذَا في الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى وَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ من إنَاءٍ مُذَهَّبٍ وَمُفَضَّضِ إذَا لم يَضَعْ فَاهُ على الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْمُضَبَّبُ من الْأَوَانِي وَالْكَرَاسِيِّ وَالسَّرِيرِ إذَا لم يَقْعُدْ على الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا في حَلْقَةِ الْمِرْآةِ من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا الْمِجْمَرُ وَاللِّجَامُ وَالسَّرْجُ وَالثُّفْرُ وَالرِّكَابُ إذَا لم يَقْعُدْ عليه وَعَنْ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَرِهَ جَمِيعَ ذلك وَقِيلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى معه وَقِيلَ مع أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في التُّمُرْتَاشِيِّ (الفتاوي الهندية, ج 5, ص 334: مكتبة رشيدية)

و كذا لا يجوز الاكتحال بميل الذهب و الفضة و كذا المكحلة و كل ما يعود الانتفاع به الي الي البدن كذا في السراج الوهاج (الفتاوي الهندية، ج 5، ص 334، رشيدية)

  3ولأبي حنيفة رضي الله عنه حرفان:

أحدهما: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بها، والحرمة لعارض، والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه، وما لا يشبه المنصوص عليه (90أ2) يبقى على أصل الإباحة، وههنا يتصل الذهب والفضة ببدنه، وهنا لم يتصل ببدنه، فلم يكن نظير المنصوص عليه في الاستعمال، فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة.

والثاني: أن هذا تابع فلا يكره، كالجبة المكفوفة بالحرير، والعلم في الثوب، وقياساً على الشرب من يده وعلى خنصره خاتم فضة، فإن ذلك لا يكره (المحيط البرهاني, ج 8, ص 47: ادارة القران)[3]