Question Summary:
Court Divorce Question Detail:
A question by a friend: We were married ... years ago and had a son straight away. My wife lived with my Mum while I worked .... miles away, so I would visit her every 3/4 weeks. A year later, stress was put on the marriage due to her brother, who was married to my sister, leaving my sister. We had another falling out a few months later which made me stop being with her. I have not had relations with her ever since (.... years). She has continued to live with my mum all this time (19 years). She has admitted that she was always hoping I would get back with her. After a number of years like this, I was talking to a Muslim work colleague about our situation and he told me it was wrong to stay married to her so I got a British divorce in ... (which we both signed). After that, if anyone asked, I would say I was divorced. However, I never considered myself divorced Islamically, as I never said Talaq to her 3 times. So in my mind I was still married to her Islamically. I now wish to do what I believe is the right thing and get back together with her. If I can, what do I need to do?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You state that you got a British divorce in 2004 which you and your wife signed. You also state that you would inform others that you are divorced. You state that you do not consider yourself Islamically divorced.
In principle, if you obtained a court divorce without the intention of giving her Talaaq, then the court divorce is not valid according to Shariah. Moreover, divorce issued in writing without the intention of divorce is invalid.
You state that you mentioned to others that you are divorced, such statements do not constitute Talaq since you merely informed them of a false past occurrence.
You should reconcile with your wife and seek the forgiveness of Allah and your wife for your negligence in the past. Fear Allah and standing before Allah and do what is correct in the Shariah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ismail Desai,
Student Darul Iftaa
Durban, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا الْوُقُوعَ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يَقَعْ إلَخْ .
أَيْ دَيَّانَةً أَمَّا قَضَاءً فَيَقَعُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي أَفْتَى غَيْرَ مَا هُوَ فِي الْمَذْهَبِ ، فَأَفْتَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُفْتِيَ أَفْتَى أَوَّلًا بِالْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ ، ثُمَّ أَفْتَى بَعْدَ التَّثَبُّتِ بِعَدَمِهِ وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : تَكَلَّمَتْ فَقَالَ : هَذَا كُفْرٌ. وَحُرِّمَتْ عَلَيَّ بِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ لَيْسَ بِكُفْرٍ ، فَعَنْ النَّسَفِيِّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ج 1، ص 400-401، القاعدة السابعة عشر)
أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا إذَا أَقَرَّ الطَّلَاقَ بِنَاءً عَلَى إفْتَاءِ الْمُفْتِي، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لَمْ يَقَعْ يَعْنِي دِيَانَةً قُنْيَةٌ. (الدر المختار، ج 5، ص 626، سعيد)
قال ابن عابدبن فى حاشيته على الدر:
أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا إذَا أَقَرَّ الطَّلَاقَ بِنَاءً عَلَى إفْتَاءِ الْمُفْتِي، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لَمْ يَقَعْ يَعْنِي دِيَانَةً قُنْيَةٌ. لَيْسَ بِأَهْلٍ، فَأَمَرَ الْكَاتِبُ بِصَكِّ الطَّلَاقِ فَكُتِبَ، ثُمَّ أَفْتَاهُ عَالِمٌ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهَا فِي الدِّيَانَةِ لَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِّقُهُ لِقِيَامِ الصَّكِّ سَائِحَانِيٌّ. (رد المحتار، ج 5، ص 626-627، سعيد)
وقال الطحطاوى فى حاشيته على الدر:
(قوله لم يقع ديانة) أما إذا كان بين يدى القاضى فلا يصدقه فى البناء المذكور كما يؤخذ من مفهومه وبه صرح فى حواشى الاشباه كما وأقر أن هذه المرأة امه مثلا ثم أراد ان يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته المرأة فله أن يتزوجها لان هذا مما يجرى فيه الغلط وكذا لو طلق إمرأة ثلاثا ثم تزوجها وقال لم أكن تزوجتها حين الطلاق صدق وجاز النكاح بيرى (حاشية الطحطاوى على الدر، ج 3، ص 348)
اذا اقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل، كذا في الخانية، إلا إذا اقر بالطلاق بناء على ما افتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما في [جامع الفصولين والقنية ، كذا في](1) الفوائد الزينية.
أقول: ظاهر إطلاقه انه لا يقع ديانة وقضاءً وليس كذلك بل يقع قضاء لا ديانة، وعبارة القنية ظن انه وقع الثلاث على امرأته فأفتاه من لم يكن اهلاً للفتوى وكلفه الحاكم كتبها في الصك فكتب ثم استفتى ممن هو أهل للفتوى فأفتى بأنه لا تقع والطلقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن /ك:220/ فله ان يعود إليها فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يصدق في الحكم انتهى. (معين المفتي على جواب المستفتى، ص 466، دار البشائر الإسلامية)
| 
