Question Summary:
Loyalty Bonuses Question Detail:
My company allocated me 10 shares in December 2010 as part of a program called Loyalty Shares. This was introduced as a measure to retain the employees within the company, since this program had a vesting or lock in period of 2 years. By December 2013, this vesting or lock in period was over and I was given the option to either retain the shares to my loyalty share account in the company for future sale of the shares or sell the shares in February 2014 and credit the amount to my account.
I choose to sell these shares and the amount has been credited to my account now. This program is continuing every year and in 2011 and 2012, I have been allocated additional shares which will have vesting or lock in period by 2016. Whether the amount that I receive from these shares will be halal? Whether I can retain the shares and sell them at a later date when the price of share increases?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salamu ‘alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.
A reward that an employee is given for being loyal is termed as a loyalty bonus.[1]It is offered as an incentive to keep employees on the job during a particularly crucial business cycle, like a merger or acquisition, or during a crucial production period.[2]
It would be permissible for an employee of a company or business to accept and utilize such rewards as it is a gift from the company.[3]The company’s rewards will only become the ownership of the employee after the lock in period and thus, the obligations of that wealth e.g. Zakat etc. will also apply.
In the enquired case, it is important to know the Shariah compliancy of the shares. To determine that, you need to know what is the portfolio of the shares?
And Allah Ta’ala Knows Best
Ismaeel Bassa
Student Darul Iftaa
Durban South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/loyalty-bonus
[2] http://www.investopedia.com/terms/r/retention-bonus.asp
[3] 1} لهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: "تهادوا تحابوا" وعلى ذلك انعقد الإجماع "وتصح بالإيجاب والقبول والقبض" أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك. وقال مالك: يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع، وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة" والمراد نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به، وهو التسليم فلا يصح، بخلاف الوصية؛ لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع؛ لعدم أهلية اللزوم، وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها { الهداية، ج 3، ص 222}
2} كِتَابُ الْهِبَةِ
وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ ظَاهِرٌ (هِيَ) لُغَةً: التَّفَضُّلُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَوْ غَيْرَ مَالٍ. وَشَرْعًا: (تَمْلِيكُ الْعَيْنِ مَجَّانًا) أَيْ بِلَا عِوَضٍ لَا أَنَّ عَدَمَ الْعِوَضِ شَرْطٌ فِيهِ
وَأَمَّا تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنْ أَمَرَهُ بِقَبْضِهِ صَحَّتْ لِرُجُوعِهَا إلَى هِبَةِ الْعَيْنِ
(وَسَبَبُهَا إرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْوَاهِبِ) دُنْيَوِيٌّ كَعِوَضٍ وَمَحَبَّةٍ وَحُسْنِ ثَنَاءٍ، وَأُخْرَوِيٌّ: قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُعَلِّمَ وَلَدَهُ الْجُودَ وَالْإِحْسَانَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ التَّوْحِيدَ وَالْإِيمَانَ؛ إذْ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ نِهَايَةٌ مَنْدُوبَةٌ وَقَبُولُهَا سُنَّةٌ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» .
(وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا فِي الْوَاهِبِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْمِلْكُ) فَلَا تَصِحُّ هِبَةُ صَغِيرٍ وَرَقِيقٍ، وَلَوْ مُكَاتَبًا { الدر المختار، ج 5، ص 687}
3} (الهبة) لغة: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب مطلقاً، وشرعا: تمليك عين بلا عوض، و (تصح بالإيجاب والقبول) ، لأنها عقد كسائر العقود، إلا أن الإيجاب من الواهب ركن، والقبول ليس بركن استحساناً، خلافا لزفر كما في الفيض، وفي الدرر: قال الإمام حميد الدين: ركن الهبة الإيجاب في حق الواهب، لأنه تبرع فيتم من جهة المتبرع، أما في حق الموهوب له فلا تتم إلا بالقبول اهـ. وفي الجوهرة: وإنما عبر هنا بتصح وفي البيع بينعقد لأن الهبة تتم بالإيجاب وحده، ولهذا لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث، أما البيع فلا يتم إلا بهما جميعاً. اهـ { اللباب في شرح الكتاب، ج 2، ص 170}.
| 
