Question Summary:
Is it permissible to evade custom duty charges? What is considered as “Qiraah” in salah? Question Detail:
Is it permissible to evade customs duty charges at the airport?I live in India and i am planning to buy a mobile phone from UAE where my brother lives because electronic items costs lesser in UAE compared to india.
Since it is a new item, we have to pay some amount as customs duty. For such a small thing as mobile phone, customs officers do not take it seriously and charge nothing. They don't even check our hand luggages properly.
Is it Ok if i don't pay anything as they dont care about it(as per the rules it should be charged)?Even if they do check, One way to evade the charges is that i can carry it in my pocket and show the mobile phone as used and there is no risk involved in this. Please note that I am not going to lie. I am literally going to use that mobile for one day and travel to india. Is this permissible?One more question is regarding Salah.
While praying farz salah alone(Regardless of the Salah being jahri or sirri), no sound comes out of my mouth, i only move my lips and tounge while reading qirat, tashahhud and tasbih. Is my salah valid? Or is it compulsary to read qirat in such a way that i should be able to hear myself? Also in Zuhr or asr salah, if i read in such a way that others can easily hear me reading, is my salah valid?Respected Mufti saheb, Please answer both my questions as it is very important for me to do amal as per your fatwa.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
(1) As a resident of a country, it is incumbent on you to follow those laws of the country that are compliant with Sharī'ah.[1] Consider the following hadith of the Holy Prophet (sallallahhu alaihi wa sallam):
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
A Muslim must listen to and obey (the order of his leader) in things that he likes or dislikes, as long as he is not ordered to commit a sin. If he is ordered to disobey Allah, then there is no listening and no obedience.[2]
In view of the above, it is incorrect to evade custom duty charges[3] if it is illegal to do so. In the example given, if a new cell phone is opened and used for some time and legally is considered to be exempt from custom duty, you may adopt that position.
(2) In order for your prayer to be valid, it is necessary that your voice is audible enough that you yourself can hear it.[4] Nevertheless, if you performed your previous prayers without any sound coming from your mouth, it will not be necessary to repeat those prayers.[5]
(3) If you are the Imam then it will be necessary for you to perform Sajdah as-Sahw. If you are reading alone then reading aloud in Zuhr and 'Asr will neither require you to perform Sajdah as-Sahw nor will it invalidate your prayer in any way.[6] Nevertheless, you should try your best to read in a soft tone while praying Zuhr and 'Asr.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Mohammad
Student Darul Iftaa
New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] Aap Ke Masaail Aur Unka Hal, v. 8, pg. 165, Maktabah Ludhanwiyyah;
Fatawa Mahmudiyyah, vol. 4, pg. 570, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah;
Ibid., vol. 23, pg. 478;
Ibid., vol. 10, pg. 448;
Ahsanul Fatawa, vol. 8, pg. 217, H.M. Saeed Company;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
و قال ابن خويزمنداد: و أما طاعة السلطان تجب فيما كان لله فيه طاعة، و لا تجب فيما كان لله فيه معصية
(الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٢٢٩، دار الحديث)؛
مطلب تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية
قال في الظهيرية: وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد فإنهما فعلا ذلك لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهبا واعتقادا قال في المعراج لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ١٧٢، ايج ايم سعيد كمبني)؛
وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٤، ص ٢٦٣)؛
مطلب في وجوب طاعة الإمام (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} وقال - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع» وروي «مجدع» وعن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر» ففي المنكر لا سمع ولا طاعة
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٤، ص ٢٦٥)
[2] Sahih Muslim, vol. 3, pg. 1469, Dar Ihya at-Turath;
[3] Ahsanul Fatawa, vol. 8, pg. 101, H.M. Saeed Company;
(وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِثْلِهَا) ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ النِّصَابِ وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ لَا نَأْخُذُ مِنْ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِمَايَةِ. قَالَ (وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا يُعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ) لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ (وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا رُبْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ نَأْخُذُ بِقَدَرِهِ، وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا نَأْخُذُ الْكُلَّ) ؛ لِأَنَّهُ غَدْرٌ (وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أَصْلًا لَا نَأْخُذُ) لِيَتْرُكُوا الْأَخْذَ مِنْ تُجَّارِنَا وَلِأَنَّا أَحَقُّ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
(وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِثْلِهَا) لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ إلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا سُئِلَ حِينَ نَصَّبَ الْعَاشِرَ فَقِيلَ لَهُ: كَمْ نَأْخُذُ مِمَّا مَرَّ بِهِ الْحَرْبِيُّ؟ فَقَالَ: كَمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا: الْعُشْرَ، فَقَالَ: خُذُوا مِنْهُمْ الْعُشْرَ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ أَنَّ أَخْذَنَا لِمُقَابَلَةِ أَخْذِهِمْ أَمْوَالَنَا، فَإِنَّ أَخْذَهُمْ أَمْوَالَنَا ظُلْمٌ وَأَخْذَنَا أَمْوَالَهُمْ حَقٌّ، لَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّا إذَا عَامَلْنَاهُمْ بِمِثْلِ مَا يُعَامِلُونَنَا كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إلَى مَقْصُودِ الْأَمَانِ وَاتِّصَالِ التِّجَارَاتِ
(العناية شرح الهداية، ج ٥، ص ٥٥٦، دار الكتب العلمية)
[4] Fatawa Mahmudiyyah, vol. 7, pg. 43, Darul Iftaa Jami'ah Faruqiyyah;
(و) أدنى (الجهر إسماع غيره و) أدنى (المخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه؛ فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل خلاصة
(قوله وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في حد وجود القراءة على ثلاثة أقوال:
فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه، وبه قال الشافعي.
وشرط بشر المريسي وأحمد خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة، حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.
ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني، وكذا في معراج الدراية. ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، وهذا لا يخالف ما مر عن الهندواني لأن ما كان مسموعا له يكون مسموعا لمن في قربه كما في الحلية والبحر. ثم إنه اختار في الفتح أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع. وذكر في البحر تبعا للحلية أنه خلاف الظاهر، بل الأقوال ثلاثة. وأيد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه، فارجع إليه. وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه... وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له فافهم، واغنم تحرير هذا المقام فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ١، ص ٥٣٤، ايج ايم سعيد كمبني)
[5] Imdadul Fatawa, vol. 1, pg. 206, Maktabah Darul Uloom Karachi;
Fatawa Rahimiyyah, vol. 5, pg. 101, Darul Isha'at;
Ahsanul Fatawa, vol. 3, pg. 75, H.M. Saeed Company
[6]Khairul Fatawa, vol. 2, pg. 619, Maktabah Imdadiyyah;
Fatawa Darul Uloom Zaakariyya, vol. 2, pg. 462;
وَمِنْهَا الْجَهْرُ وَالْإِخْفَاءُ حتى لو جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ أو خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ وَجَبَ عليه سُجُودُ السَّهْوِ وَاخْتَلَفُوا في مِقْدَارِ ما يَجِبُ بِهِ السَّهْوُ مِنْهُمَا قِيلَ يُعْتَبَرُ في الْفَصْلَيْنِ بِقَدْرِ ما تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ وهو الْأَصَحُّ وَلَا فَرْقَ بين الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُنْفَرِدُ لَا يَجِبُ عليه السَّهْوُ بِالْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ لِأَنَّهُمَا من خَصَائِصِ الْجَمَاعَةِ هَكَذَا في التَّبْيِينِ وَإِنْ جَهَرَ بِالتَّعَوُّذِ أو بِالتَّسْمِيَةِ أو بِالتَّأْمِينِ لَا سَهْوَ عليه كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
(الفتاوي الهندية، ج ١، ص ١٢٨، مكتبة رشيدية)؛
(قوله والجهر فيما يخافت فيه للإمام إلخ) في العبارة قلب، وصوابها والجهر فيما يخافت لكل مصل وعكسه للإمام ح وهذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلية على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما، من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد.
والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقا؛ وإنما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية. وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر اهـ فعلى ظاهر الرواية لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه وإنما هو على الإمام فقط.
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٢، ص ٨١، ايج ايم سعيد كمبني)؛
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى بِقوم فجهر بِالْقُرْآنِ فِي صَلَاة يُخَافت بهَا أَو خَافت فِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقُرْآنِ قَالَ قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة قلت فَإِن فعل ذَلِك سَاهِيا قَالَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قلت فَإِن لم يكن إِمَامًا وَلكنه صلى وَحده فخافت فِيمَا يجْهر فِيهِ أَو جهر فِيمَا يُخَافت فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قلت من أَيْن اخْتلفَا قَالَ إِذا كَانَ الرجل وَحده وأسمع أُذُنَيْهِ الْقُرْآن أَو رفع ذَلِك أَو خفض فِي نَفسه أجزاه ذَلِك وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْو لِأَنَّهُ وَحده وَإِذا كَانَ الإِمَام فَلَا بُد لَهُ من أَن يضع ذَلِك مَوْضِعه فَإِن كَانَ سَاهِيا فِيمَا صنع وَجب عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو
(الأصل للأمام محمد الشيباني، ج ١، ص ١٩٦، دار ابن حزم)
| 
