Question Summary:
Is it permissible for me to reconcile with my non-Muslim husband? Question Detail:
I reverted to Islam almost 2 years ago. My husband & 3 daughters are Christian. We are presently separated & divorcing, because as a Muslim woman I cant be obedient to a man who isn’t obedient to Allah. My husband wants to reconcile and says he’ll allow me to wear hijab, read Qur’an, and go to Jum’ah Prayers. I will need to be flexible and participate in Christmas & Easter, attend parties and facilities where alcohol is served and there’s a mixing of men & woman. Is it acceptable for me to reconcile with him under these circumstances?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Sister in Islam,
In principle, a Muslim woman cannot be in marriage with a non-Muslim man. Your marriage has terminated upon three menstrual cycles upon accepting Islam. [1] It is not permissible for you to reconcile with your ex-husband unless he accepts Islam.
We are sure you must have given dawah to your ex-husband and your daughters.
Do explain to him that you are bound by Shariah and you are not permitted to reconcile. Tell him you would not mind reconciling if he accepts Islam. Your approach and attitude to him should be a dignified one reflecting the sublime conduct of Islam.
And Allah Ta’ala Knows Best
Fahad Abdul Wahab
Student Darul Iftaa
U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
www.daruliftaa.net
[1] (وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر، أو أسلم الحربي، وتحته مجوسية لم تقع الفرقة)اي بينهما في الصورتين (حتى تحيض ثلاث حيض) وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر، ثم بعد ثلاث حيض، أو شهور تقع الفرقة، ثم لا بد من ثلاث حيض، أو شهور أخرى للعدة (ثم تبين من زوجها) أي بعد ثلاث حيض كما ذكرنا.
(وهذا) أشار به إلى أنه لا بد للفرقة من سبب الإسلام، أو كفر المصر، واختلاف الدين لا يصلح أن يكون موجباً للفرقة، كما مر في المسألة المتقدمة، وبين ذلك بقوله (لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية) لانقطاع يد أهل الإسلام عن دار الحرب.
(ولا بد من الفرقة دفعاً للفساد) وهو كون المسلم تحت الكافر. قوله: والعرض على الإسلام متعذر من باب القلب نحو عرضت الناقة على الحوض، والأصل أن يقال: وعرض الإسلام على الكافر متعذر، إلا أنه قلب الكلام لعدم الالتباس، كما في قولك: أدخلت الخاتم في الإصبع، والأصل أدخلت الإصبع في الخاتم، ولما تعذر تقدير السبب أضيف الحكم إلى الشروط، وهو معنى قوله (فأقمنا شرطها، وهو مضي الحيض مقام السبب) لأن الشرط يضاف إليه الحكم عند تعذر الإضافة إلى العلة والسبب (كما في حفر البئر) على قارعة الطريق، فإن وقع فيها إنسان فإن الضمان على الحافر، فلا يمكن إضافته إلى العلة والسبب لما عرف، فأضيف إلى الشرط وهو الحفر. وتحقيق هذا أن علة الوقوع ثقل الواقع، فلا يصلح سبباً لعدم التعدي، لأنه أمر طبيعي لا صنع للواقع فيه، وسبب الوقوع مشتبه، فلا يصلح سبباً لإضافة الحكم إليه، لأنه مباح، فأضيف إلى صاحب الشرط وهو الحافر؛ لأن إزالة سكنة الأرض بالحفر، فإذا كان كذلك، فوقعت الفرقة لانقضاء مدة العدة، أعني ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وبه صرح الكرخي في "مختصره " وذلك لأن الطلاق سبب البينونة، وانقضاء العدة شرطها.
[البناية في شرح الهداية . باب نكاح اهل الشرك ج6 ص274-275 المكتبة الحقانية]
فتاوى دار العلوم زكريا ج3 ص647
| 
