Question Summary:
Electricity exchange

Question Detail:

 
I deal with trading of electricity. We have made a transaction for banking of energy wherein one Company A supplies electricity to Company B for the Period X and then the Company B will supply back electricity to Company A in the Period Y (Period X and Period Y are of same duration but during different time of the year).
As electricity cannot be stored, it has to be supplied the moment it is generated. Hence, for example electricity generated at 9:00 hrs should be consumed at 9:00 hrs only.
The peak hours for generation across the world is generally during the evening when the additional lighting load is utilized. Also most of the time the companies need to generate power from uneconomical (comparatively) sources during peak hours as all the economical generating sources run throughout the day.
While making the contract between Company A and Company B, both the companies have asked me to prepare the contract with a condition that if the electricity consumed by any Company B during peak hours it has to be returned by Company B to Company A during peak hours; alternatively if Company B wants to return the peak hour consumed electricity to Company A during off-peak hours, then it has to supply additional energy.
For example if the peak hours timings are 17:00 hrs to 21:00 hrs and the remaining hours are off-peak hours. The Company B consumes 100 units from Company A at 17:00 hrs and Company B wants to return this power during 02:00 hrs (off-peak), then Company A demands that Company B returns 110 Units for the 100 Units consumed by it during the peak hours.
You are requested to kindly share your valuable wisdom on the above transaction.

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The Shariah ruling for trading electricity for electricity requires the following considerations:

 
In response to the first issue, it is submitted that electricity is a commodity. A commodity is defined as:
المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا  كان أو غير منقول
A commodity is that towards which man is inclined towards and it is possible to store till need arises regardless of whether it is transportable or not. [1]
There is no doubt that electricity is regarded to be one of the most precious commodities especially in today’s times of technological advancements.  Apart from electricity being a precious commodity, it is also a need in every aspect of life from domestic use to industrialisation. Heating of water geysers and stoves. The designing of complex machinery and equipment such as planes and computers, all rely on electricity. It is clear that electricity is indeed
يميل إليه طبع الإنسان ما(that towards which man is inclined towards). Furthermore, electricity is generated and stored in special equipment such as transformers etc which therefore fulfills the second condition of a commodity which is ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة (it is possible to store till need arises).
The issue that electricity is not visible and therefore a non-tangible/incorporeal item that cannot be traded in has no validity. An item being non-tangible and incorporeal does not exclude it from being a commodity. A simple example is jinns. They are invisible but they have bodies made from fire. Similarly gas is invisible but it is a commodity and traded in. Furthermore, the effects of electricity are clearly felt through the brightness of lights, the heat of stoves and geysers and the current that shock’s a person when one touches a live wire etc. Furthermore, electricity can be measured, touched, stored, transported, imported and exported to other countries as opposed to (Manafi) benefits/usufruct. [2]
From a technical point of view, electricity is a commodity which is termed as an عين (tangible) and not عرض (incorporeal). An عين (tangible) is something that is used and does not remain for example, an apple which is consumed. On the other hand an عرض (incorporeal) or منافع (usufruct/benefit) refers to something that can be used repeatedly, for example the usufruct of a rented house or property. Electricity falls under the category of an عين (tangible). When it is used it is depleted and once it is used it cannot be reused. Accordingly, electricity is not عرض (incorporeal) or منافع (usufruct/benefit).
Again from a technical point of view the rules that govern a transaction in which an عين or an عرض is involved is different. [3]An عين can be traded, while an عرض /منافع can only be hired and is governed by the laws of Ijarah,[4] whereas an عين is governed by the laws of Bai(buying and selling). Hence, the laws and implications of both are different and have separate implications governing them. From the foregoing, we have established that electricity is a commodity and can be bought and sold. Electricity is not عرض /منافع that is governed by the laws of Ijarah.
However, the critical issue is trading electricity for electricity. This now leads us to the second question. Will the exchange of electricity for electricity be governed by the laws of interest?
In principle, if there are two commodities of the same type and they can be measured or weighed (i.e مكيلى او موزوني) then they must be exchanged in equal proportion (تساوى) and the transaction should be concluded on spot  .(يدا بيد)In such a situation, excess on either side will be regarded as interest and will be prohibited. Furthermore, a credit transaction in such a situation will also be prohibited. [4]
Electricity is a commodity. In trading electricity for electricity, both commodities of the same type and both can be measured in the form of units. This is also the basis of electricity being bought and charged. Accordingly, trading electricity for electricity must be in equal proportion and it must be on spot. It is not permissible to trade electricity on credit as the transaction will be tantamount to interest.
Alternatively, the companies could do separate transactions whereby, each company sells their electricity to the other for cash at whatever price they deem feasible. If the transactions are made independent then, the differences in the price will be permissible.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ismail Dawoodjee
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net 
 
 [1](المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا 128 كان أو غير منقول)مباح او غير مباح كالخمر لأن المالية تثبة بتمول الناس كافة بعضهم (شرح المجلة ج1 ص17 مكتبة رشيدية)
المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم بحر ملخصا عن الكشف الكبير. وحاصله أن المال أعم من المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر، والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة(الرد المحتار ج4 ص501 سعيد)
[2] ولأن المنافع حدثت بفعله، وكسبه، والكسب للمكاسب؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل الناس أحق بكسبه» فلا يضمن ملكه؛ ولأن الغصب إزالة يد المالك بإثبات اليد العادية، ولا يتصور ذلك فيها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين فيستحيل غصبها، وكذا إتلافها؛ لأنه لا يخلو أما أن يرد عليها الإتلاف قبل وجودها أو حال وجودها أو بعد وجودها، وكل ذلك محال أما قبل وجودها فلأن إتلاف المعدوم لا يمكن، وأما حال وجودها فلأن الإتلاف إذا طرأ على الوجود رفعه فإذا قارنه منعه (تبين الحقائق ج5 ص234 امدادية)
وقال مالك: إن سكنها يجب أجر المثل، وإن عطلها لا شيء عليه. له أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالعقود فكذا بالغصوب. ولنا أنها حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى فيملكها دفعا لحاجته، والإنسان لا يضمن ملكه، كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنه لا بقاء لها، ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان، وقد عرفت هذه المآخذ في المختلف، ولا نسلم أنها متقومة في ذاتها، بل تقوم ضرورة عند ورود العقد ولم يوجد العقد، إلا أن ما انتقص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين(الهداية ج3 ص384 م رحمانية)
[4] (إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد (الدر المختار ج6 ص62 سعيد)
ومنها أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة، والركوب بالركوب والزراعة بالزراعة حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا(بدائع الصنائع ج4 ص194 علمية)
[5] (وما صح ثمنا صح أجرة) لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع، ثم إن كانت الأجرة عينا جاز كل عين أن يكون أجرة كما جاز أن يكون بدلا في البيع وإن كان موصوفا في الذمة يجوز أيضا كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مبيعا في الذمة كالمقدرات والمذروعات وما لا فلا ولا فرق بينهما فيه، وقوله ما صح ثمنا صح أجرة يقتضي ذلك ولا ينافي العكس حتى صح أجرة ما لا يصح ثمنا أيضا كالمنفعة فإنها لا تصلح ثمنا وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض وإن اتحد جنسهما لا يجوز كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى؛ لأن المنافع معدومة فيكون بيعا بالنسيئة على ما قالوا فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد؛ لأنه يكون كبيع القوهي بالقوهي نسيئة بخلاف مختلفي الجنس على ما قالوا( تبيين الحقائق ج5 ص106 امدادية)
 وأشار أيضا إلى أن هذا الضابط لا ينعكس كيليا فلا يقال ما لا يجوز أجرة لأن المنفعة يجوز أن تكون أجرة للمنفعة إذا كانت مختلفة الجنس كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض وإن اتحد جنسهما لا يجوز كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى لأن الجنس بانفراده يحرم للنساء (البحر الرائق ج8 ص3 سعيد)
ومنها أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة، والركوب بالركوب والزراعة بالزراعة حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا، وعند الشافعي ليس بشرط وتجوز هذه الإجارة وإن كانت الأجرة من خلاف الجنس جاز كإجارة السكنى بالخدمة والخدمة بالركوب، ونحو ذلك والكلام فيه فرع في كيفية انعقاد هذا العقد فعندنا ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنفعة فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة بل هي معدومة وقت العقد فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق ربا النساء، والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا كإسلام الهروي في الهروي، وإلى هذا أشار محمد فيما حكي أن ابن سماعة كتب يسأله عن هذه المسألة أنه كتب إليه في الجواب: إنك أطلت الفكرة فأصابتك الحيرة وجالست الجبائي فكانت منك زلة أما علمت أن بيع السكنى بالسكنى كبيع الهروي بالهروي بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة؛ لأن الربا لا يتحقق في جنسين (بدائع الصنائع ج4 ص194 علمية)
(قوله إجارة المنفعة إلخ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى. (قوله كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة، وقيل لا يصح ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين. (رد المحتار ج6 ص62 سعيد)
[4] فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس فاذا بيع المكيل بجنسه أو الموزن بجنسه مثلا بمثل جاز البيع وان تفاضلا لم يجز (القدوري ص207 ابن كثير)