Question Summary:
Concerned about children after issuing three divorces

Question Detail:

I have been gone through thrice divorces to my wife in sequence of 1st) divorce (One Count) took place sometime around year 2012 over a text message while my wife was pregnant. The narration of divorce of was “I am giving you divorce on your demand but as we know that it is prohibited during pregnancy, so this will be executed after delivery” but we rejoined before delivery of Baby and start living normal life as husband wife without quoting words “I take you back as wife”. 2nd) divorce was made face to face, in extreme anger due to violent argument among us lasted for more than 1 hour & she left to her parents house and took back within short time to rejoin & 3rd) divorce was made over Whatsapp voice note again on her demand in Aug-2017, whereas she was living at her parent’s house since Nov - 2016. We didn’t not perform any Rujuh (reconciliation) in allowed time of 90 days but pronouncement of 2nd & 3rd talaq was not followed in as defined in process of Talaq. We have realization of the consequences which has caused severe negative psychological impact among kids especially because of split in brothers & sister without any fault at their part. Now we intend to bring all kids together under one roof to keep them with natural bonding of siblings under care of both parents conjointly. What are the possibilities to revoke our marital life for desired welfare of all kid together?

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, we wish to point out the following:

(1)  Divorce issued during pregnancy is valid. [1]

(2)  Rujoo/Reconciliation takes place either by verbally taking the wife back or by being physical with her (kissing her or having intercourse with her).

Unfortunately, you have issued three divorces to your wife, which constitutes a Talaaq-e-Mughallazah (a permanently irrevocable divorce). Therefore, your marriage has terminated. You are no longer husband and wife. [2] [3]

We advise you to make Tawbah and Istighfaar in abundance and make du’a to Allah Taa’lah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad I.V Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1] الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 349) 

وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بين كل تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْهِدَايَةِ

النتف في الفتاوى للسغدي (204) 

وَالْخَامِس الحاملة حكمهَا حكم الآيسة وَالصَّغِيرَة عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تضع حملهَا وان شَاءَ طَلقهَا عِنْد رَأس كل شهر وَاحِدَة الا انها خَالَفت ايامها فِي انْقِضَاء الْعدة وَفِي قَول مُحَمَّد لَا يكون لَهَا غير وَاحِدَة للسّنة

[2] الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 257) 

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها " والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230]

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 53)

(قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا) الْمُرَادُ بِالدُّخُولِ الْوَطْءُ حَقِيقَةً

الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 473)

وَإِنْ كان الطَّلَاقُ ثَلَاثًا في الْحُرَّةِ وَثِنْتَيْنِ في الْأَمَةِ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بها ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أو يَمُوتَ عنها كَذَا في الْهِدَايَةِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين كَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ مَدْخُولًا بها أو غير مَدْخُولٍ بها كَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِيلَاجُ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ وهو الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هَكَذَا في الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ أَمَّا الْإِنْزَالُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْإِحْلَالِ

[3] المبسوط للسرخسي (6/ 9) 

(قَالَ) فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا الثَّانِي عَلَى قَصْدِ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ إذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَفَارَقَهَا فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلْأَوَّلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ هَذَا الشَّرْطُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ لِلْأَوَّلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - النِّكَاحُ فَاسِدٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» وَعَقْدُ النِّكَاحِ سُنَّةٌ وَنِعْمَةٌ فَمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْمَرْءُ اللَّعْنَ لَا يَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا وَلِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى شَرْطِ التَّوْقِيتِ وَشَرْطُ التَّوْقِيتِ مُبْطِلٌ لِلنِّكَاحِ وَلَكِنْ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ هَذَا لَيْسَ بِتَوْقِيتٍ فِي النِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ اسْتِعْجَالٌ لِمَا هُوَ مُؤَخَّرٌ شَرْعًا فَيُعَاقَبُ بِالْحِرْمَانِ كَمَنْ قَتَلَ مُورِثَهُ يُحْرَمُ مِنْ الْمِيرَاثِ

الاختيار لتعليل المختار- ط. العلمية (3/ 166)

( ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى ) لأن الشرط نكاح زوج غيره ولم يوجد ( والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ) لحصول نكاح زوج غيره ، والحديث ورد على غالب الحال ، فإن الغالب في الجماع الإنزال أو نقول الكتاب عري عن ذكر الإنزال فلا يزاد عليه

قال : ( وأن يكون المحلل يجامع مثله ) سواء كان مراهقا أو بالغا لوجود الشرط وهو الإيلاج ، ولا يجوز صغير لا يقدر على الإيلاج لعدم الوطء المراد من النكاح . قال : ( فإن تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول ) وقال أبو يوسف : النكاح فاسد لأنه كالمؤقت ولا تحل للأول لفساده ، وقال محمد : هو جائز لشروط الجواز ولا تحل للأول لأنه عجّل ما أخّره الشرع فيعاقب بالمنع كقتل المورث . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : ' لعن الله المحلل والمحلل له ' ومراده النكاح بشرط التحليل فيكره للحديث وتحل للثاني لأنه عليه الصلاة والسلام سماه محللا وهو المثبت للحل ، أو نقول وجد الدخول في نكاح صحيح ، لأن النكاح لا يفسد بالشرط فتحل للأول ، ولو تزوجها بقصد التحليل ولم يشرطه حلت للأول بالإجماع ، والطلقتان في الأمة كالثلاث في الحرة لما مر