Question Summary:
Bequeathing for adopted son

Question Detail:

 
How should the property be split for a Muslim Aunty who is a Widow and has no Kids , 4 Sisters who are all mariied with kids,no brothers and Parents as well expired.
The House she currently owns is received from her parents .She however adopted her Nephew ( Sisters SON ) as her Adopted SON. 
The Aunty wants to give the entire property to her Adopted Son ? Can she give him the property as per Shariah , The Auntys Sisters have Objection to this .Secondly , Can she give the entire property and her Posessions including Jewellery and other items  as a gift to her Adopted son in her Lifetime ?
I have read on some fatwa that the " women is not supposed to give more than One Thirds of her wealth as a gift to her adopted son " ? Is it True and Just for my information does the laws of inheritence are differentfor Men . i.e if the men were to own the same house ?
Is there a consequence if the property is not distributed properly and for whom  ?Please also in your fatwa , give an advise to the Aunty , Her Sisters , Her Adopted Son and others how to handle this situation in a pleasant way and as per the shariah , so everyone does good for their Akhira and do not step on each others share and do not break the hearts  ? Also pelase advise other who get involved in it ? I mean what would be their responsibility as per shariah ? 

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The Muslim aunty in reference is the sole owner of her property and jewelry.   She may exercise her right of ownership and gift her property and jewelry to her adopted son in her lifetime. However, in doing so her intention should not be to deprive her heirs.  
The issue of one third is only if she passes away and makes a wasiyah to give her adopted son, then only the adopted son will get from one third of her estate. However, if she wills to gift her adopted son in her lifetime, she is entitled to do so.
The family people should respect the ownership of the aunty and let her exercise her Shar’iy right to do as she pleases.
 
And Allah Ta’āla Knows Best
Imran Cyclewala
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 
 
 
 
() 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 264)
 للمالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء
 
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 296)
وحال الصحة آكد في الثبوت من الوصية بدليل أن للبالغ أن يهب جميع ماله في حال صحته


⁽⁾
 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 696)
وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم
 
لسان الحكام (ص: 371)
 وَلَو وهب جَمِيع مَاله من ابْنه جَازَ وَهُوَ آثم نَص عَلَيْهِ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَلَو خص بعض أَوْلَاده لزِيَادَة رشده فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانُوا سَوَاء فِي الرشد لَا يَفْعَله وَإِن أَرَادَ أَن يصرف مَاله إِلَى الْخَيْر وَابْنه فَاسق فالصرف إِلَى الْخَيْر أفضل من تَركه لَهُ لِأَنَّهُ إِعَانَة على الْمعْصِيَة وَكَذَا لَو كَانَ ابْنه فَاسِقًا لَا يُعْطِيهِ أَكثر من قوته
 
الفتاوى الهندية (35/ 24)
وَلَوْ وَهَبَ رَجُلٌ شَيْئًا لِأَوْلَادِهِ فِي الصِّحَّةِ وَأَرَادَ تَفْضِيلَ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فِي ذَلِكَ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا فِي الْأَصْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً يُكْرَهُ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْإِضْرَارَ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِضْرَارَ سَوَّى بَيْنَهُمْ يُعْطِي الِابْنَةَ مِثْلَ مَا يُعْطِي لِلِابْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .
 
فتاوى قاضيخان (3/ 154)
 ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين فإن كانا سواء يكره وروى المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوّى بينهم يعطي للابنة مثل ما يعطي للابن، وقال محمد رحمه الله تعالى يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثماً فيما صنع،
 
 
 
 
 
 (22/252) المحيط البرهاني⁽⁾
اذا اوصي بثلث ماله لاجنبي فهذه الوصية جائزة
 
الفتاوى الهندية (48/ 17) 
ثُمَّ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا تَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ
 
الفتاوى الهندية (48/ 15) 
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ الْإِنْسَانُ بِدُونِ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أَوْ فُقَرَاءَ
 
  (22/252) المحيط البرهاني
يستحب للموصي ان ينقص عن الثلث فيوصي بما دون الثلث