[1]لوجود الإلمام الصحيح ومقتضاه أنه لو أحرم بعمرة في أشهر الحج، وحل منها ثم أحرم بحج فإنه لا يلزمه دم

البحر الرائق (393/2) دار الكتب الإسلامي

 

وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران أما المتمتّع فيجب عليه الهدي بالإجماع

بدائع الصنائع (171/2) دار الكتب العلمية

 

قدمت في صدر الكتاب أن المتمتع: هو الذي اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه ذلك في سفر، ولم يُلمّ بأهله فيما بينهما إلماماً صحيحاً

المحيط البرهاني (467/2) دار الكتب العلمية

وإن اعتمر وحلّ من عمرته ثمّ عاد إلى أهله حلالا ثمّ عاد إلى مكة وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا بالإجماع

بدائع الصنائع (172/2) دار الكتب العلمية

 

فالإلمام الصحيح أن يلم بأهله بعد أن حلق في الحرم ولم يكن ساق الهدي لكون العود غير مطلوب منه

رد المحتار (537/2) دار الفكر

 

وحاصله أنه إن ألم بينهما بأهله إلماما صحيحا بطل تمتعه وإلا فلا

البحر الرائق (390/2) دار الكتب الإسلامي

 

وليس علي المفرد دم

النتف في الفتاوى (212/1) دار الفرقان