Question Summary: My wife left without my consent on khula Question Detail:
As salaam walaikum hazrat
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Muhtaram,
Allah Ta’ala aapkey liye aasani farmaye. Aameen.
Dar asl, Khula’ waqey’ honey keliye dono shoher aur biwi ka raadhi hona zaruri hai. Khula’ waqey’ nahi hota jab tak shoher raadhi nahi hai khula’ qubul karney per. [1]
Chunanchey, surate-e-mas’ula mein, ager aap raadhi nahi they khula’ qubul karney per, toh khula’ waaqey’ nahi hogaa. Aap ka nikah abhi tak barqaraar hai aapkey biwi ke saath.
Aur aapkey biwi ka doosrey mard ke saath aqd-e-nikaah waqey’ nahi hogaa. Aur aapkey biwi per haraam hai ke who kisi doosrey mard key saath rahey.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Baig
Student Darul Iftaa KSA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_________
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -فرفور (10/ 66)
(قوله: وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول، بخلاف ما إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع وإن لم تقبل لأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى القبول
بدائع الصنائع (3/ 229)
و أما ركنه فهو الإيجاب و القبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة و لا يستحق العوض بدون القبول بخلاف النوع الأول فإنه إذا قال : خالعتك و لم يذكر العوض و نوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها سواء قبلت أو لم تقبل لأن ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى القبول و حضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع عند عامة العلماء فيجوز عند غير السلطان
التاتارخانية ، جلد5 ص5
الخلع عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول يثبت الفرقة و يستحق عليه العوض
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 59)
ومن جانب المرأة تعتبر بالإيجاب والقبول كما في باب البيع حتّى إنّه إذا كانت البداية من جانب الزوج، فقامت عن المجلس قبل القبول يبطل الإيجاب، وإن كانت البداية من جانب المرأة بأن قالت له اخلعني على كذا، صحّ رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه ولا يتوقف حال غيبة الزوج، ولا يجوز التعليق منها بشرط، ولا إضافة إلى وقت وقدّم الفرق من الجانبين قبل هذا
آپ کے مسائل اور ان کا حال جلد6 صفحہ 655
|