Question Summary:
Assisting people in exams

Question Detail:

I have a question regarding one domain of modern day freelance work. People contact me through the freelancing website (where I have my profile made that mentions the subjects that I'm expert in) and ask me to do their class assignments and projects. Sometimes, they also require help on their tests and exams both online and inside the class. We decide a price with mutual consent and I get paid once the work is delivered. Now I have a couple of questions:

Answer :

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

If you are an expert in certain subjects, then you should offer your services by giving tuition of those subjects or by assisting students in their projects. If a student is required to prepare a project for exam and it is illegal for him to have it prepared by someone else, then it is incorrect for you to provide such services. That will be regarded as deception.

Nabi (Sallalhu Alayhi Wasallam ) said:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Translation:

“Whoever deceives us is not from us” [Ibn Maajah/Hadeeth No. 2225]

The fees earned by such services will be Makrooh (disliked) [1].

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muhammed Al-Ameen Bin Moulana Ismail Akoo

Student, Darul Iftaa

Newcastle; KZN, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1] شرح مختصر الطحاوي كتاب الاشربة و أحكامها

ج 6ص 391 (دار البشائر الإسلامية - ودار السراج)

مسألة: [بيع عصير العنب ممن يجعله خمرًا]

قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرًا، أو أمن ذلك).

وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز.

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرًا؟

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منه بعد استحالته خمرًا، وليست هي المعقود عليها في الحال.

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة.

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه، لأجل إمكان الانتفاع به على هذه الهيئة في الوجه المحظور، دون أن تكون الحال دالة عليه، وهو إن يكون في عسكر الفتنة، أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله.

وأما الحرير والحلي، فليس لهما حال ظاهرة يمنع ببيعهما وإن كان الانتفاع بهما ممكنًا على الوجه المحظور، وبيع العصير يشبه من هذه الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال، إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرًا، فوجب أن لا يمنع بيعه.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار باب البغاة

ج 1ص 351

(ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لانه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لاهل الحرب (لا) لاهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي. قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما، وإلا فتنزيها.نهر.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

ويكره بيع السلاح من أهل البغي وفي عساكرهم؛ لأنه إعانة لهم على المعصية، ولا يكره بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه؛ لأنه لا يصير سلاحا إلا بالعمل ونظيره أنه يكره بيع المزامير، ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزمار، وهو الخشب والقصب، وكذا بيع الخمر باطل، ولا يبطل بيع ما يتخذ منه، وهو العنب كذا هذا والله - سبحانه وتعالى - أعلم.