Question Summary:
Divorce justified if husband cannot financially provide.

Question Detail:

Assalaamalaikum. I have been married for three years and in those three years my husband has failed to provide for me. He studied medicine in the Caribean and has not secured any job in the States and is just hellbent on becoming a doctor and does not take other jobs. I have been providing for myself and him too. It has been very tough and stressful and I cannot take it anymore. He likes me and he is nice to me but he does not provide for me. This is vey frustrating and I am tired of waiting. I believe divorce is justified because he is not providing for me. Please advise.

Answer :

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is the responsibility of your husband to provide for you[1]. If he is unable to do so and you cannot make sabr, you may request your husband to issue you a divorce. If he does not cooperate, you may refer to the local ‘Ulamaa Judicial Board and request for an annulment (faskh) of the marriage.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 15) 

أما وجوبها فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب العزيز فقوله عز وجل {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] أي: على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب

وأما السنة فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق أن لا يوطئن فرشكم أحدا ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف ثم قال ثلاثا: ألا هل بلغت».....وروي أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما حق المرأة على الزوج؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - «يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كسي وأن لا يهجرها إلا في المبيت ولا يضربها ولا يقبح» وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولو لم تكن النفقة واجبة؛ لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه.

وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا، وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 520)

ثم الأصل أن المرأة إذا كانت كبيرة وهي غير مانعة نفسها عن الزوج بغير حق تستحق النفقة على الزوج.

الدر المختار (3/ 572)

(ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو؛ لأنها أصل الولد (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر (على زوجها) ؛ لأنها جزاء الاحتباس، وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

حاشية ابن عابدين (3/ 590)

قال في غرر الأذكار: ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضروري إذا طلبته