Question Summary:
Selling gummy candies that contain beef gelatin

Question Detail:

I sell gummy candies that has beef gelatin. I do not know if it is from bone or hide. These gummy candies are sold in stores in america to mostly nonmuslim consumers who shop in these stores. Is it halal to sell these gummy candies keeping in mind that almost 95 percent are bought by nonmuslim consumers.  These gummy candies make up about 25 percent of my business. The rest of the products i sell is halal. Will decreasing my gummy candies sales to a bare minimum make my business halal

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You should enquire regarding the source of the beef gelatin.

If the beef gelatin is from bone, it is halal.[1] 

If the beef gelatin is from hide and the animal is slaughtered according to the Shariah Laws of Zabah, then it is halal.[2]

If the animal is not slaughtered according to the Shariah Laws of Zabah, the gelatin is not halal.[3]

It is not permissible to sell the gummy candies to Muslims or non-Muslims if the gelatin is not halal. [4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Saad Haque

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 233)

مَا يحل من الْميتَة

قَالَ وَيحل من الْميتَة خَمْسَة عشر شَيْئا الا الْخِنْزِير فانه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فِيهِ للاسفاكة

1 - الصُّوف 2 والوبر 3 وَالشعر 4 والقرن 5 وَالسّن 6 وَالظفر 7 والعظم 8 والظلف فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يحل والعاشر الْجلد اذا دبغ فقد طهر فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وابي ثَوْر لَا يحل الْجلد وان دبغ وَالْحَادِي عشر الْبَيْضَة وَالثَّانِي عشر اللَّبن حَلَال فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لَان الْمَوْت لَا يلْحقهُ وَفِي قَول الشَّافِعِي كِلَاهُمَا مكروهان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ السِّتَّة مُبَاحَة وَاللَّبن مَكْرُوه وَالثَّالِث عشر العصب فِي قَول اكثر الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ هُوَ مَحْظُور عَنهُ وَالرَّابِع عشر الْحَافِر وَالْخَامِس عشر المنقار وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء ان المصران والمثانة والكرش اذا دبغت فقد طهرت

واما جُلُود السبَاع اذا ذبحت فقد حلت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وان لم تدبغ واما فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ فانه لَا تحل الا بالدباغ

[2] تحفة الفقهاء (1/ 72)

أما الذَّكَاة فَنَقُول الْحَيَوَان إِذا ذبح إِن كَانَ مَأْكُول اللَّحْم يطهر بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ إِلَّا الدَّم

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 109)

وفيه مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال بعضهم نعم؛ لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة وقال بعضهم: لا يجوز أكله، وهو الصحيح لقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، وهذا جزء منها «وقال - عليه السلام - في شاة ميمونة - رضي الله تعالى عنها - إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع» ، وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل كالحمار، فإنه لا يجوز أكله إجماعا؛ لأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دباغه. اهـ.

[4] اللباب في شرح الكتاب (2/ 24)

(إذا كان أحد العوضين) : أي المبيع أو الثمن (أو كلاهما محرما) الانتفاع به (فالبيع فاسد) : أي باطل، وذلك (كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير) قال في الهداية: هذه فصول جمعها أي في حكم واحد - وهو الفساد - وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله فنقول: البيع بالميتة والدم باطل؛ لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال؛ فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد، والبيع بالخمر والخنزير فاسد: لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال عند البعض. اهـ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 76)

(قوله لم يجز بيع الميتة والدم) لانعدام المالية التي هي ركن البيع فإنهما لا يعدان مالا عند أحد، وهو من قسم الباطل والمؤلف - رحمه الله تعالى - لما استعمل الفاسد في الباب للأعم عبر بعدم الجواز الشامل للباطل والفاسد، وفي القاموس الميتة ما لم تلحقه ذكاة وبالكسر للنوع اهـ.