Question Summary:
Leasing to a financial institution

Question Detail:

We have a commercial development soon to be completed Insha Allah with the view of leasing out office suits.
We have been approached by a Finance company with the view of leasing some office space. Kindly let us have your ruling regarding leasing out to various entities including Insurance companies, finance companies, banks etc. 
Also advise of any guidelines/restrictions regarding the above.
Further to my email below, we have some space which could be used as a cafe and have received enquiries for such.
I would also like to know what your ruling is regarding letting out to a cafe/restaurant. What if it is owned by a non-Muslim who may or may not know Halaal? Kindly advise.
See one of the potential tenant's description below.
 
As discussed, see below for business description.
 
 "We are establishing a leasing company that will support smallholder farmers in gaining access to finance to enable them to mechanise their farms.  The company's costs and funding are provided by a European government. The leasing company will be run as a commercial enterprise under a Bank of Zambia licence and will charge interest at prevailing market rates."

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You enquire about leasing a property to a conventional finance house and to a café or restaurant owned by a non-muslim that may sell non halal foods.
 
It is prohibited for a muslim to deal in Un-Islamic finance transactions such as interest, insurance etc.¹ It is also prohibited to deal in non-halal foods.² The issue in reference is about leasing ones property to non-muslims dealing in un-Islamic and non halal foods.
Allah Ta’āla says in the Quran,
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Assist one another in righteousness and piety, but do not assist in sin and transgression.” [المائدة: 2] 
Is leasing one’s property to such institutions assisting in sin?
There are differences of opinions amongst our Fuqaha on the issue.
According to Imam Abu Hanifah (Rahmatullahi Alayh) leasing out one’s property to such institutions do not constitute assisting in sin ³ whereas according to Imam Abu Hanifahs famous students, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad (Rahmatullahi Alayhima), it constitutes assisting in sin. ⁴ 
 
The above differences where in an Islamic country driven by Islamic value of economics. Muslim minorities living in a non-muslim country face great economic challenges. Our Akabireen Ulama have considered such challenges and have granted leeway for muslim property owners to lease their properties to non-muslims dealing in un-Islamic practices.
 
The income will be attributed to the usufruct of the property and will be halal. The un-Islamic business practices will be attributed to the non-muslim business man and not the property owner.⁵ The opinion of Imam Abu Hanifah (Rahmatullahi Alayh) is regarded as flexible and a leeway (اوسع) and the opinion of Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad is based on  being cautious and taqwa. (احوط)
 
Hereunder find attached four Fatawa of our Akabir Ulama and Muftis on the issue in reference.

 
بينک کے لئے مکان کرایہ پردینا
سوال:- گذارش خدمت یہ ہے کہ ازروہے شرع بینک کے لہے عمارت کرایے پردینا جا‏ہز ہے یا نہیں؟ اور کرایہ حلال ہوگا یا نہیں؟ اطلاعا عرضہے کہ بینک دو قسم کے ہو تے ہیں، ایک تو وہ جس میں اکثر حصہ سودی لین دین کا ہوتا ہے، اور کچھ دوسرے کاروبار بھی ہو تے ہیں مگر کم، دوسرے وہ بینک جس میں اکثر کاروباری معاملات چلتے ہیں اور کچھ سودی لین دین بھی ہوتا ہے، براہ کرم کرایہ کے سلسلہ میں دونوں قسم کے بینکوں کا حکم تحریر فرماہیں؟
 
الجواب: امام اعظم کے نزدیک عمارت کرایہ پردینا درست ہے، مستاجر جس کام میں بھی استعمال کرے، وہ اس کا فعل ہے صاحبین کے نزدیک ناجاہز کام کے لہے کرایہ پردینا مکروہ و ممنوع ہے، کام مخلوط ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا، پس دوسرے قسم کے بینک کے لہے بالاتفاق درست ہے، اور پہلی قسم کے بینک کے لہے عمارت کرایہ پردینے میں امام صاحب کے نزدیک گنجاہش ہے، وھو الاوسع اور صاحبین کے نزدیک مکروہ و ممنوع ہے وھو الاورع حلال یا غالب حلال مخلوط روپیہ کرایہ میں لینا درست ہے، حرام یا غالب حرام مخلوط روپیہ لینا درست نہیں- فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم،
 
Fatawa Mahmudiyyah (Volume 25-Pages 146-147(Maktabah Mahmudiyyah
 

شراب کی بھٹی کے واسطے اپنا مکان کرایہ پردینے کا حکم۔
 سوال: ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور تکین نہیں ہوتی، حالانکہ بحر الرائق وغیرہ میں دیکھا گیا مگر جواب شافی نہ ملا۔ صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے جو مسلمان ہے اپنا مکان شراب کی بھٹی کیلئے کرا یہ کو دیا، اور مکان کے کرایہ کی حیثیت انتہائی در روپیہ، مگر شراب کی بھٹی کے واسطے جود یا ہے تو مباغ تیس روپیہ کرا یہ وصول یوتا ہے۔ اور پڑرس کے مسلمانوں کو بہت سخت تکلیف واقع ہوئی ہے۔ مولوی حامد رضاخان سے اس مسئلہ کیلئے بعض اشخاص نے رجوع کیا تو انہوں نہ جائز کہدیا ہے، حالا نکہ اس سے بہت شر پھیلنے کااحتمال ہے، چنا نچہ دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس مسئلہ کی اگر صورت جزئیہ حضور کی نظر سے گزری ہو تو تھریر فرما دیجئے وگر نہ قیاس اور جواز وعدم جواز پر دلیل بیان فرمادیجئے۔ وہ شخس دلیل پکڑ تا ہے: صح اجارۃ الدور و الحواینت بلا بیان ما یعمل فيها، الا انه لا ىسكن حداد او قصارا او طحانا الخ-
 الجواب والله الموفق للصواب-(و) جاز إجارة بيت بسواد الكوفة اى كراها لا بغيرها على الأصح و أما الامصار و قرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الاسلام فيها۔ وخص سواد الکوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة يتخذ بيت نار أو بيعة أو يباع فيه الخمر- وقالا: لاينبغى ذلك، لانه اعانة  على المعصية، وبه قالت الثلاثة- زيلعى- در مختار مع الشامى، 
یہ مکان جس محلہ میں ہے اگر اسمیں غالب آبادی مسمانوں کی ہے تو اسمیں مکان کو شراب کی بھٹی کیلہے کرایہ پردینا اتفاقا حرام ہے اور اس محلہ میں غالب آبادی کفار کی ہے، تو امام صاحب کے قول پر یہ اجارہ درست ہے، اوو صاحبین اور اہمہ ثلاثہ کے نزدیک اسوقت بھی حرام ہے، و اللہ اعلم۔
 
Imdaadul Ahkaam (Volume 3- Pages 534-535(Maktabah Darul Uloom Karachi
 

قال الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اسی طرح شراب بیچے والے کودکان کرایہ پر دینا انہیں وجوہ سے نا جاہز ہے- ہاں اگر شراب بیچنے والا مسلمان نہ ہو اورمسلمانوں کی آبلوی بھی اس بستی میں زیادہ نہ ہو بلکہ زیادہ تر کفر ہی آباد ہوں تو شراب بیچنے والے کافر کو دکان کرایہ پر دینا جاہز ہے لیکن زانیہ کو مکان کرایہ پردینا کسی حال میں جاہز نہیں- وجاز اجارة بيت بسواد الكوفة لا بغيرها على الأصح ليتخذ بيت نارا او كنيسة او بيع او يباع فيه الخمر (تنوير الابصار) و قالا لاينبغي ذلك لانه اعانة على المعصية و به قالت الثلاثة زيلعى (در مختار) اوریہی حکم خنز یر کا گوشت بیچنے ولے ودکان کرایہ پردینے کا ہے- والله اعلم۔
Kifayatul Mufti (Volume 7- Page 308) Darul Isha’at
 

 
کرایہ دار دکان میں شراب کا گر بیچتا ہو تو بھی کرایہ لینا درست ہے
سوال:اگر کویئ آدمی اپنی دکان کسی کو کرایہ پر دے-اور کرائے دار  اس دکان میں شراپ کا گر بھی بیچے تو کیا  مالک کے لیے کرایہ لینا درست ہوگا؟
الجواب حامدا ومصليا ومسلما: درست ہے-یس دینےوالے نے اس نیت سے نہیں دیا لأن الاجارة علي منفعة البيت ولهاذا يجب الاجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه......الخ.(شامي ٥/٢٧٧) فقط واللہ تعالی اعلم 
Mahmoodul Fatawa (Volume 3-Page 82) Maktabah Anwar
 
 
 
And Allah Ta’āla Knows Best
Huzaifah Deedat
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai. 
______________
{ 1الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 275، 276]
الاختيار لتعليل المختار- مطبعة الحلبي - القاهرة (2/ 23) 2 
 وَبَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْحُرِّ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ (سم) وَمَيْتَةٍ وَذَكِيَّةٍ (سم) بَاطِلٌ،
 
المبسوط للسرخسي- دار المعرفة (16/ 38)3
وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز والشافعي - رحمه الله - يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذ
 
الأصل للشيباني ط قطر- دار ابن حزم (4/ 17) 4 
وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتاً ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز. وليس في شيء من) هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد
 
الهداية في شرح بداية المبتدي- دار احياء التراث العربي (4/ 378) 5 
قال: "ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها. بخلاف السواد. قالوا: هذا كان في سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة. فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا، وهو الأصح
 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (6/ 391) 
وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار ، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها ليريقها أو ليخللها جاز ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك
البناية شرح الهداية- دار الكتب العلمية (12/ 221)
(وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد. وفي بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه، وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى
 (125/5) الفتاوى البزازية في هامش الهندية  مکتبہ رشیدیہ
(قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية
 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 230)- دار الكتاب الإسلامي 
قال: - رحمه الله - (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح وفي التتارخانية مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجنابة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا: يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا قال القدوري في النصرانية تحت المسلم
الهداية في شرح بداية المبتدي-دار احياء التراث العربي (4/ 378)
"ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا"؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه
الهداية في شرح بداية المبتدي--دار احياء التراث العربي (4/ 378)
"ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة" معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك
الاختيار لتعليل المختار- مطبعة الحلبي (4/ 162)
(وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ. قَالَ: (وَمِنْ حَمَلَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ طَابَ لَهُ الْأَجْرُ) وَقَالَا: يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا " وَعَدَّ مِنْهُمْ " حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ شُرْبُهَا، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ الْحَمْلُ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا يُرِيقُهَا أَوْ لِيُخَلِّلُهَا جَازَ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا آجَرَ بَيْتًا لِيَتَّخِذَهُ بَيْتَ نَارٍ أَوْ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي السَّوَادِ. لَهُمَا أَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَلَهُ أَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ حَتَّى وَجَبَتِ الْأُجْرَةُ بِالتَّسْلِيمِ وَلَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَالْمَعْصِيَةُ فِعْلُ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِي ذَلِكَ