[i]

http://www.nutrition-and-you.com/vanilla-beans.html

[ii]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 459) 

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح

 

الأشباه والنظائر - حنفي (ص: 87) 

 هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقيف ؟  

 قاعدة : هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي رحمه الله - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله  

 وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندنا وان كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته انتهى  

 وفي شرح المنار للمصنف : الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي و قال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا : الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالفعل انتهى  

 وفي الهداية لا من فصل الحدادة أن الإباحة أصل انتهى 

 

[iii]

وإنما نبهت على هذا لأن "الكحول" المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه "الكحول" لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم "كحول" لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا

تكملة فتح الملهم (439/4) دار القلم 

 

ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا إذا لم يشرب للهو والطرب لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين والمراد بيان الحكم ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره وعن محمد أنه حرام

الإختيار لتعليل المختار (101/4) مطبعة الحلبي

 

قال: "الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه" وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير "ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى"........وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به قالوا هذ الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يحد شاربه عنده وإن سكر... وعن محمد رحمه الله أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة وقال فيه ايضا وكان أبو يوسف رحمه الله يقول ما كان من الأشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله وقوله الأول مثل قول محمد رحمه الله إن كل مسكر حرام إلا أنه تفرد بهذا الشرط... وقال في المختصر ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لايسكره من غير لهو ولا طرب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد والشافعي رحمهما الله حرام 

الهداية (393/4) دار إحياء التراث العربي

 

(وأما) المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة، والمنصف منهما فيحل شربه ولا يحرم إلا السكر منه وهو طاهر يجوز بيعه ويضمن متلفه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف

دار الكتب العلمية  (5/ 116) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 

وَإِذَا عَجَنَ الدَّقِيقَ بِالْخَمْرِ وَخَبَزَهُ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَوْ أَكَلَ لَا يُحَدُّ

 بترقيم الشاملة(45/ 73) الفتاوى الهندية

  

وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ   

المبسوط للسرخسي (17/24) دار المعرفة 

 

(الأول الخمر وهي النيء) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (لعينها) أي لذاتها وفي قوله تعالى: - {إنما الخمر والميسر} الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها) في حق المسلم (لا ماليتها) في الأصح 

رد المحتار (448/6) دار الفكر

 

ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما وعبارة المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى ... ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة فيقال كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا

رد المحتار (316/1) دار الفكر 

 

الکحل والے مشروبات وماکولات کا حکم

سوال:ہمارے ملک میں کوکا کولا، فانتا اور ان کے مانند دیگر مشروبات  شائع ع ذائع ہیں اور کثرت سے مستعمل  ہیں،بنانے والے کار خانہ سے تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان مشروبات وغیرھا میں الکحل ڈال جاتا ہے، اس الکحل کے بعض اقسام عصیرالعنب سے تیار ہوتے ہیںاور بعض اقسام آلو،کوئلہ اور گیہوں وغیرہ سے بنتے ہیں، ایک بوتل میں تقریبا ایک آدھ قطرہ ا لکحل موجود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی مشروبات محض تنعم و تلذذ کے طور پر پی جاتی ہیں-،،،،،،،نیز آج کل دواؤں میں الکحل ڈالا جاتا ہے، خصوصا  ہومیوپیثھک کی کوئی دوا ہی شاید اس سے خالی ہو، ان دواؤں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

تحقیق سے ثابت ہوا کہ اشربہ وادویہ میں عصیر العنب یا عصیر الرطب نہیں ڈالا جاتا، دوسرے اشربہ ک ے حکم کی تفصیل یہ ہے:

قال العلامة الشلبي (قوله فيما اذا قصد به التقوي) علي طاعة الله او استمراء الطعام او التداوي فاما المسكر منه حرام بالاجماع اه اتقاني(حاشية علي التبيين ص47 ج 6)

وقال العلامة ابن عابدين: (قوله بلا لهو وطرب) قال في المختار: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور اهـ. قال في الدرر. وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرام اهـ ط (رد المحتار ص291 ج 5)

وقال العلامة الحصكفي: (و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعا حقائق (رد المحتار ص292 ج 5)

وقال في الهندية: ( وَأَمَّا مَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ) فَهُوَ الطِّلَاءُ ، وَهُوَ الْمُثَلَّثُ وَنَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبُ فَهُوَ حَلَالٌ شُرْبُهُ مَا دُونَ السَّكَرِ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّدَاوِي وَلِلتَّقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَا لِلتَّلَهِّي وَالْمُسْكِرُ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُسْكِرُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ ( عالمگیریه ص412 ج 5)

وقال العلامة اللكهنوي: قلت اللهو و الطرب نوعان منهما مباح اذا كان خاليا عن معني المعصية ومقدماتها ونوع منها مكروهة اذا خلط بالمعصية او مقدماتها او تكون وسيلة اليها وهذا هو المراد بقوله اللهو والطرب دون الاول(عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ص 66 ج 4 )

عبارات بالا سے امور ذیل ثابت ہوئے:

1ـ غیر خمیر کا استعمال حد سکر سے کم تقوی واستمراء طعام کے لئے جائز ہے،زمان حاضر میں معدہ کی خرابی اور سوء ہضم کا مرض عام ہے،اس لئے مصلح معدہ و ہاضم اشیاء لوازم طعام میں داخل ہو گئی ہیں-

2-نشاط وطرب کے لئے اکل و شراب مطلقا ممنوع نہیں بلکہ علی  طریق الفساق ممانعت ہے اور اس میں کسی خاص ماکول و مشروب کی تخصیص نہیں،بلکہ سب ماکولات و مشروبات کا یہی حکم ہے-

3-ہر لہو وطرب حرام نہیں، بلکہ اس میں کسی حرام فعل  کا ارتکاب  ہو یا مفضی الی الحرام ہو تو نا جائز ہے-نمبر 2 اور نمبر 3 کا حاصل تقریبا ایک ہی ہے-

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سوال میں مذ کورہ اشیاء کا کھانا پینا حلال ہے-

علاوہ ازین  عموما ایسے ماکولات و مشروبات میں الکحل تعفن سے حفاظت کی غرض سے ڈالا  جاتا ہے اس لئے استعمال بوجہ ضرورت میں داخل ہے، تلہی میں نہیں –

احسن الفتاوی  (4/488) ايج ايم سعيد

 

بھنک اور الکحل وغیرہ کے احکام کی تفصیل:

سوال: بھنگ کا استعمال اکلا یا خارجا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے شارب  پر حد ہے یا نہیں؟ اور اسپرت کا استعمال کیسا ہے؟

الجواب:مسکرات کی دو قسمیں ہیں:

سیال اور جامد-

سیال کی دو قسمیں ہیں:

1-جن کی نجاست و حرمت پر اتفاق ہے، اس کی چار قسمیں ہیں:                                         1                          انگور کی کچی  سراب                                                                                          2-انگور کا پختہ شراب                                                                         3-رطب کی شراب                                                                            4-زبیب کی شراب

ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اگر چہھس سے نشہ نہ ہوتا ہو،اس کا دوا میں استعمال کرنا بھی اکلا و خارجا  بہر حال ممنوع ہے، خواہ اپنی اصل حالت پر رہے یا کسی قسم کے تصرف سے دوسری ہیئت میں ہو جائیں-

2-وہ اشربہ جن میں اختلاف ہے،یعنی اشربہ اربعہ مذکورہ کے سواء باقی تمام اشربہ-

یہ شیخین رحمھا اللہ کے ہاں طاھر ہے اور مقدار مسکر سے کم بلا لہو بغرض تداوی وغیرہ حلال ہیں،امام محمد کے ہاں نجس اور حرام میں اگر چہ قلیل ہوں-

بلا غرض تداوی وغیرہ محض لہو کے لئے بالاتفاق حرام ہیں اور قدر مسکر پر بالاتفاق حد ہے-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

اور یہ دیگر مصنوعات میں استعمال ہونے والا الکحل انگور یا کجھور سے نہیں بنایا جاتا اس لۓ مذہب شیخين رحہما اللہ کے مطابق اس کا استعمال جائز ہے-

اصول فتوی کے لحاظ سے شیخین کو ترجیح ہوتی ہے الا لغرض-

اگر چہ فقہاء کرام نے فساد زمان کی حکمت کی بناء پرامام محمد کے قول کو مفتٰی بہ قرار دیا ہے، مگر اب عموم بلوی اور ضرورت تداوی کے پیش نظر اصل مذھب کے مطابق جواز کا فتوی دیا جاتا ہے-

مسکر جامد کا حکم

جامد مسکرات جیسے افیون وغیرہ  کی اتنی مقدار  جو بالفعل نشہ کرے یا اس میں ضرر شدید ہو حرام ہے، اسی طرح مقدار نشہ سے کم  ہو لہو کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے، البتہ مقدار نشہ سے کم ہو دواء  استعمال کر نا جائز ہے  اور ضماد لگانا درست ہے-

حد سے متعلق  یہ تفصیل ہے:

انگور کی کچی شراب پر مطلقا حد ہے مسکر ہو یا نہ ہو-

اس کے سوا دوسری سیال مسکرات میں سے مقدار مسکر پر حد ہے، قلیل پر نہیں-

جامد مسکرات میں سے مقدار مسکر پر بھی حد نہیں، تعزیر ہے-

قال في الدر المنتقي: ويكره اي يحرم كذا عبر في النقايةشرب دردي الخمر اي عكره والامتشاط لرجل للانتفاع به لان فيه اجزاء الخمر وقليله ككثيره كما مر ولكن لا يحد شاربه عندنا لغلبة المنقل ولنفرة الطبع عنه واعتبر الكرخي الطعم بلا سكر وبه يحد باجماع العلماء ولا يجوز الانتفاع بالخمر من كل وجه كما في المنية وغيرها لان الانتفاع بالمحرم حرام ولا يداوي به جرح ولا دبر دابة ولا تسقي ادميا ولو صبيا للتداوى(الدرر المنتقي بهامش مجمع الانهر ص 573 ج 2)

وقال العلامة التمرتاشي:ويحد شاربها وان لم يسكر منها ويحد شارب غيرها (اي من المائعات المحرمة)ان سكر-(رد المحتار ص 289 ج 5)

وقال ايضا في بيان المسكرات الجامدات من البنج و الحشيشية و الافيون:فان اكل شيئا من ذلك لا حد عليه وان سكر بل يعزر بما دون الحد-

وقال العلامة ابن عابدين(قوله وان سكر)لان الشرع اوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول اتقاني(رد المحتار ص 295 ج 5 )

وقال ايضا: (قوله ويحرم أكل البنج) هو بالفتح: نبات يسمى في العربية شيكران، يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. وزاد في القاموس: وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض، وفيه: السبت يوم الأسبوع، والرجل الكثير النوم، والمسبت: الذي لا يتحرك. وفي القهستاني: هو أحد نوعي شجر القنب، حرام لأنه يزيل العقل، وعليه الفتوى، بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول، وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب اهـ.

أقول: هذا غير ظاهر، لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح: بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي، ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام اهـ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا، فاغتنم هذا التحرير المفرد.

بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه عندنا، وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء أسكره في ابتداء الأمر أو لا، فهل يحرم عليه استعماله نظرا إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياده أم لا يحرم نظرا إلى أنه طاهر مباح، والعلة في تحريمه الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حراما، كمن اعتاد أكل شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل، نعم صرح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة(رد المحتار ص 294 ج 5 )

احسن الفتاوی (484/8) ايج ايم سعيد

 

کوئي ناپاک شیئ جب اس حد تک بدل جاۓ کہ اپني اصلي حقیقت ہي کھودے تو اس کے استعمال میں کوئي مضائقہ نہیں

جدید فقہي مسائل (79/1) زم زم پبلشرز

 

بسکت میں ٹاری کا استعمال

سوال 8712 : دوکاندار ایسا بسکت فروخت کرتا ہے ٌس میں تاڑی کی گاد [تلچھ ت(وہ چیز جو مائع کی تہ میں بیتھ جاتی ہے) ] رکھ کر تنوری میں گرمی سے تیار کیا جاتا ہے جس کو لوگ  عام طور پر  کھاتے ہیں اور کراہت نہیں سمجھتے- ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ جس سے میں تاڑی ملی ہو اس کا استعمال نا جائز ہے، اسی طرح اگر مٹی ہو جائے یا جل کر راکھ ہو جاوے تو پاک ہے- خلاصہ یہ کہ تبدیل حقیقت سے ناپاک پاک ہو جا یا کرتی ہے مثلا شراب جبکہ سرکہ ہو  جاوے پاک ہے- لہذا یہ تاڑی   ملا کر پکا ہوا بسکٹ بھی اسی قبیل سے ہے-

یہ واضح رہے کہ تاڑی کا جز  بسکت میںکلملح فی الطعام  ہوتا ہے، یا یوں کہئیے کہ  روپیہ میں آنہ بھر-تو  اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس نوع کی بسکٹ کا استعمال کیسا ہے؟

الجواب:

تاڑی مسکر ہوتی ہے اور امام محمد کے نزدیک مسکر حرام ہے، خواہ قلیل ہو خواہ کثیر-یہی قول مفتی بہ ہےـپس زید کا اس بسکٹ میں دالنا حرام ہے اور  فروخت کرنا بقول مفتی بہ نا جائز و مکروہ تحریمی ہے اور جاننے والوں کو خریدنا اور استعمال کرنا بھی نا جائز و مکروہ تحریمی ہے:

(وحرمها محمد):اي الاشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما , قاله المصنف(مطلقا)قليلها و كثيرها (وبه يفتي)ذكره الزيلعي وغيره, واختاره شارح الوهبانية, وذكر انه مروي عن الكل, ونظمه فقال:

وفي عصرنا فاختير حد و اوقعوا      طلاقا لمن من سكر الحب يسكر

وعن كلهم يروي و افتي محمد        بتحريم ما قد قل وهو المحرر

قلت: وفي طلاق البزازية: وقال محمد: ما اسكر كثيره فقليله حرام . وهو نجس ايضا . ولو سكر منها الختار في زماننا انه يحد . زاد في الملتقي : ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة والكل حرام عند محمد وبه يفتي والخلاف انما هو عند قصد التقوى اما عند قصد التلهي فحرام اجماعا . الدر المختار ص 402 ج 1

 

 جب  ایک شئی حرام و نجس ہو تو اس میں قلیل و کثیر میں فرق  کرنا ساقط ہو جاتا ہے، مثلا ایک قطرہ شراب یا پیشاب کا کنواں میں گر جائے تو سب پانی نا پاک ہو جائےگا، حالا نکہ اس کو کاالملح فی الطعام کی بھی نسبت نہیں ، اور  اس کا لون ، طعم ، ریح مین کوئی اثر بھی ظاھر نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس کو تبدل حقیقت سمجھیں کہ پیشاب پانی بن گیا اور تمام پانی کے جواز کا حکم لگائیں-

تبدل حقیقت صورت کے بدلنے سے ہوتا ہے نہ کہ حل ہو جانے سے، جیسا کہ پیشاب کا قطرہ پانی میں مغلوب اور حل ہو جاتا ہے-اور نہ  اڑ جانے سے جیسا کہ کپڑے کو شراب میں بگھوکر دھوپ میں ڈال دینے سے شراب اڑ جاتی ہے، کوئی اثر نہیں رہتا ہے، مگر کپڑا   ناپاک  ہی رہتا ہے- اسی طرح صورت مسئلہ میں تبدل حقیقت نہیں ہوا، بلکہ تاڑی یا مغلوب و حل ہو گئے یا اڑ گئی، پس  زید کا استدلال بے محل ہے-

فتاوی محمودیہ (18/188) فاروقیہ

 

دوامین شراب کا استعمال

(سوال)اگر کسی قسم کی شراب استعمال میں دوا کے کی جاوے تو درست ہے یا نہیں-

(جواب)شراب کا استعمال حرام ہے اور کسی قسم کی شراب کی اجازت نہیں دی جا سکتی-

فتاوی رشیدیہ ص 573) عالمی مجلس تحفظ اسلام

 

الکحول کا شرعی حکم

سوال: الکحول  کا کیا  حکم ہے؟،،،،،،،آج کل اس میں ابتلائے عام ہے لہذا تفصیلی جواب  مرحمت فرمائے؟

الجواب: جو الکحول یا اسپرٹ،منقی،انگور،یا کجھور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق سے ناپاک ہے، اس کا استعمال اور خریدو فروخت بھی نا جائز ہے-

وہ الکحول یا اسپرت جو مذکورہ بالا اشیاٰء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو،آلو،شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو-جب کہ اس کو صحیح مقصد کے لئے استعمال کیا جائے، طرب اور لہو کے طور پر نہ ہو-اور امام محمد کے نذدیک تھوڑی  مقدار بھی نا جائز ہے،عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق  گنجائش ہے-

فتاوی دار العلوم زکریا  (6/677)زمزم پبلشرز

 

الکحول اصل شراب کے جوہر کو اور تلچھت کو کہتے ہیں۔۔۔دواؤں میں  عام طور پر اسپرٹ ڈالی جاتی ہے اور  اسپرٹ کا ان چار شرابوں کی جنس سے ہونا  ضروری نہیں جو نجس العین  ہوتی ہے   بلکہ گڑ وغیرہ سے بھی بن جاتی ہے  لہذا جب تک دلیل شرعی  سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ اسپرٹ جو اس دوا میں پڑی ہوئی ہے وہ انہی شرابوں کا جوہر یا تلچھٹ ہے جو نجس العین ہوتے ہیں اس وقت تک اس اسپرٹ کو ناپاک و نجس نہیں کہہ سکتے اور  اس کا استعمال  کرنا یا ان دواؤں کا استعمال کرنا جس میں یہ اسپرٹ پڑی ہو نا جائزو حرام نہیں کہہ سکتے-

منتخبات نظام الفتاوی

 

فتاوی رحیمیہ (10/171)

As per Islamic jurisprudence, there are two distinct types of Alcohol:

1)      One is deemed to be intrinsically impure and totally forbidden. This is derived from grapes and dates and is used in beverages like wine, sherry, cognac and the like of alcohol beverages.

2)      The other is ethanol derived from molasses, coal etc. which is not deemed an impurity but would be rendered unlawful for consumption as an intoxicating beverage. This latter alcohol however is condoned in residual levels as carriers, solvents, preservatives etc. in both medication and food ingredient applications. Similarly if ethanol is used as a propellant in fragrances, it is permissible to use such perfumes.

 

وَالْمُطَهِّرَاتُ لِلنَّجَاسَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ:

الْمَائِعُ الطَّاهِرُ الْقَالِعُ، وَدَلْكُ النَّعْلِ بِالْأَرْضِ، وَجَفَافُ الْأَرْضِ بِالشَّمْسِ، وَمَسْحُ الصَّيْقَلِ، وَنَحْتُ الْخَشَبِ، وَفَرْكُ الْمَنِيِّ مِن الثَّوْبِ، وَمَسْحُ الْمَحَاجِمِ بِالْخِرَقِ الْمُبْتَلَّةِ بِالْمَاءِ، وَالنَّارُ، وَانْقِلَابُ الْعَيْنِ، وَالدِّبَاغَةُ، وَالتَّقَوُّرُ فِي الْفَأْرَةِ إذَا مَاتَتْ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ، وَالذَّكَاةُ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ، وَنَزْحُ الْبِئْرِ، وَدُخُولُ الْمَاءِ مِنْ جَانِبٍ وَخُرُوجُهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَحَفْرُ الْأَرْضِ بِقَلْبِ الْأَعْلَى أَسْفَلَ.ْ

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 138) دار الكتب العلمية