Question Summary:
Is the following feeding scheme permissible with the zakah funds?

Question Detail:

WE WERE RUNNING A FEEDING SCHEME FOR IFTAAR DURING RAMADHAN DIVERSE MEMBERS OF THE COMMUNITY THAT ATTEND THE MASAAJID PARTAKE OF THE MEAL.MOST PEOPLE TAKE THE FOOD PARCEL WITH THEM AFTER MAGRIB SALAAT.PREDOMINATELY THE PEOPLE WHO PARTAKE OF THE MEAL ARE ZAKAATABLE.IF WE WORK IT OUT AS A PERCENTAGE ONE COULD SAFELY ASSUME THAT 80% OF THE PEOPLE ARE ZAKAATABLE BUT 20% COULD BE NON ZAKAATABLE.MAJORITY OF PEOPLE WHO PARTAKE OF PEOPLE ARE MUSLIM BUT SOME MIGHT NOT BE MUSLIM. CAN ZAKAAT FUNDS BE UTILIZED FOR FEEDING SCHEME

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There are two issues of concern in your query. Firstly, using zakah money for the feeding scheme. It is not clear to us whether tamleek (granting ownership) takes place in which legitimate recipients of zakah are made owners of the food parcel or whether mere ibaahah (permissibility) is granted to them to partake of the meals. At times you refer to partaking of meals and at times you refer to food parcels. Zakah will only be discharged if tamleek to legitimate recipients being poor and needy takes place [1]. If legitimate recipients of zakah are merely permitted to partake of the meals and they are not given complete ownership of the meals, then zakah will not be discharged.
If the food parcels you refer to are given to poor and needy Muslims in their complete ownership, then zakah will be discharged.
Secondly, zakah can only be discharged to poor and needy Muslims. Zakah cannot be given to non-Muslims [2].
We advise the administrators of the zakah fund to exercise precaution in correctly dispensing the zakah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Issak
Student Darul Iftaa
Leicester, England  
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 
 
 
كنز الدقائق (ص: 203) 1 -
هي تمليك المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍّ ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كلّ وجه
لله تعال
وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرّيّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدّين وحاجته الأصليّة نامٍ، ولو تقديرًا
وشرط أدائها نيّةٌ مقارنةٌ للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدّق بكلّه
الفتاوى الهندية (5/ 14) - 2
أَمَّا تَفْسِيرُهَا فَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 384)
وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَمْلِيكُ الْمَالِ مِنْ الْفَقِيرِ ، وَالْمُنْتَفِعُ بِهَا هُوَ الْفَقِيرُ فَكَانَتْ حَقَّ الْفَقِيرِ وَالصِّبَا لَا يَمْنَعُ حُقُوقَ الْعِبَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 2)
 وَأَمَّا رُكْنُ الزَّكَاةِ فَرُكْنُ الزَّكَاةِ هُوَ إخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَيْهِ يَقْطَعُ الْمَالِكُ يَدَهُ عَنْهُ بِتَمْلِيكِهِ مِنْ الْفَقِيرِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى يَدِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ وَهُوَ الْمُصْدِقُ وَالْمِلْكُ لِلْفَقِيرِ يَثْبُتُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَصَاحِبُ الْمَالِ نَائِبٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّسْلِيمِ إلَى الْفَقِيرِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ } ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي كَفِّ الْفَقِيرِ } وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُلَّاكَ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لِقَوْلِهِ عَزْو جَلَّ : { وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَالْإِيتَاءُ هُوَ التَّمْلِيكُ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 18)
وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدَّى إلَيْهِ فَأَنْوَاعٌ : مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْغَنِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّدَقَاتِ لِلْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ بِحَرْفِ اللَّامِ وَأَنَّهُ لِلِاخْتِصَاصِ فَيَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُمْ بِاسْتِحْقَاقِهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهِمْ لَبَطَلَ الِاخْتِصَاصُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَالْآيَةُ خُرِّجَتْ لِبَيَانِ مَوَاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا وَمُسْتَحَقِّيهَا وَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسَامِيهِمْ فَسَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَّا الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَاهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعِمَالَةَ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِمْ الْعِمَالَةَ لِمَا نَذْكُرُ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاء
Kitaabul Fatawa V 3 page 284 Zamzam publishers.
Fatawa Mahmudiyyah V 14 page 179 Maktabah Mahmudiyyah.